الرباط –-عبدالحق بن رحمون
انطلقت الحكومة المغربية، على بُعد أيام قليلة من الاحتفال بالعيد العالمي للعمال في اجتماعات اللجان الحكومية مع المركزيات النقابية، بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد، وأكد مؤخرا الوزير يونس سكوري، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. فيما شككت بعض الأوساط النقابية بجدية الحكومة في انجاز تشريعات حاسمة لصالح الطبقة العاملة، وقال نقابيون انهم سئموا من تلقيهم حُقن التخدير لاسيما في المنعطفات الزمنية والسياسية على اجندة البلاد. وقال نقابي متقاعد ان الحكومة تريد ضمان عدم تجدد الاحتجاجات خاصة في موعد مفصلي مثل عيد العمال العالمي.
وكشفت مصادر نقابية حضرت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي عن ان من الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، مطلب الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام الجاري.