أحال حزب جبهة القوى الديمقراطية مذكرة سياسية على الأحزاب والنقابات وبعض المنظمات المهنية، من أجل تحفيز النقاش العمومي والساهمة في إخراج الطبقة السياسية من دائرة الانكفاء على همومها الداخلية، عبر التفكير المشترك والحوار في عشر قضايا ذات أولوية.

وقال المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن “هذه المبادرة نابعة من الوعي بمركزية مشكل اتساع دائرة فقدان الثقة في ‬مؤسسات الوساطة والتنشئة الاجتماعية، بسبب ما أصاب هذه المؤسسات من تبخيس لعملها ومن تبديد لمصداقيتها”.

وأكد بنعلي أن “‬عوامل إفراز الوضع السياسي ‬الحالي ‬متعددة ومتشابكة ومعقدة؛ ‬فهو حصيلة استمرار تأثير تراكمات، ومخلفات السيرورة السياسية، واستمرار محطات الشد والجذب بين قوى سياسية ومجتمعية تدفع نحو الإصلاح والتغيير وأخرى تجتهد في ضرب المكتسبات السياسية والاجتماعية ومحاولة الارتداد إلى الخلف”.

وورد ضمن المذكرة أن “تعضيد الأمن والأمان اللذين ينعم بهما المغرب يقتضي ‬الانكباب على تقريب المسافات بين الاختيار الديمقراطي كمبدأ وكخيار دستوري ثابت وبين الممارسة الفعلية في ‬الساحة السياسية والمجتمعية؛ ‬وبين التقدم الديمقراطي ‬السياسي والأوضاع الاجتماعية، ‬بجعل تحسين الوضع المعيشي ‬والاجتماعي لشرائح المجتمع المهمشة ‬ركنا عضويا وبعدا أساسا في ‬مسار البناء الديمقراطي التنموي”.

وقال بنعلي إن “التفكير المشترك والحوار اللذين نهدف إليهما يرتبطان في تصورنا بتساؤلات المجتمع المغربي وانشغالاته، إلى جانب كل القضايا التي تستوجب معالجتها مقاربة تشاركية واسعة؛ من قبيل الحوار الاجتماعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة توجيه تدخلات صندوق المقاصة، بالقضايا العشر”.

وأوضحت المراسلة أن “القضية الأولى تتعلق بالقضية الوطنية ومقومات الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية”، والقضية الثانية ترتبط بتأهيل الأسرة المغربية ومحددات التفكير في خلية المجتمع الأساسية”، مشيرة إلى أن القضية الثالثة “تخص المدرسة المغربية ومهام تأطير الحاجات الوطنية الحقيقية للتنمية”.

وأكدت المذكرة السياسية أن “القضية الرابعة تتعلق بالخدمة العسكرية ومهام الوساطة والتنشئة الاجتماعية”، إلى جانب “القضية الخامسة المتمثلة في الطبقة الوسطى والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية”، إضافة إلى “القضية السادسة المرتبطة بالمخزون الوطني الاستراتيجي وضمانات الحفاظ على الأمن والأمان المغربيين”.

وفي ما يخص القضية السابعة، أشارت المذكرة إلى أن “تخليق الحياة العامة يتطلب مقاربة التقائية وتعبئة جماعية”، إلى جانب القضية الثامنة التي تشير إلى أن بناء الدولة الاجتماعية يجب أن ينعكس بشكل ملموس على المعيش اليومي للمواطنين”.

أما القضية التاسعة، فقد أشارت المذكرة إلى أن “الاهتمام بمغاربة العالم أولوية ضمن بناء المغرب المتماسك والمتضامن”، فيما تمثلت القضية العاشرة في “التحضير المبكر للانتخابات ورهانات رد الاعتبار للممارسة الديمقراطية”.