عممت المديرية العامة للضرائب توضيحات على موزعي السيارات بالمغرب، خصوصا العلامات الفاخرة، همت اعتماد الضريبة على السيارات الفاخرة في حساب الضريبة على القيمة المضافة، ما ينذر بزيادة مرتقبة في السعر النهائي لهذه الفئة من السيارات بصالات العرض.

يأتي هذا التوضيح استجابة لطلب تقدم به أحد الموزعين، الذي اشتكى من وضع قانوني غير مستقر وتشويش على المنافسة، بعدما أمر عقب فحص ضريبي بحساب ضريبة القيمة المضافة على السعر بدون الرسوم، وذلك بزيادة 20 في المائة من الضريبة على السيارات الفاخرة، فيما قفز مستوردون وموزعون آخرون على هذا الإجراء، ما أدى إلى عدم المساواة الضريبية في السوق.

وعلى نحو أساسي، قررت المديرية العامة للضرائب أن تتبع الطريقة الموصى بها من قبل مفتشيها، كما تشير الرسالة التوضيحية رقم “D635/24/DGI”، المعممة على الموزعين، “يجب أن يتم تضمين واجبات التمبر على السيارات أثناء تسجيلها لأول مرة في المغرب في قاعدة تضريب الضريبة على القيمة المضافة”.

أساس التضريب

يستند موقف الإدارة الجبائية إلى المادة 96 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن “رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة يشمل أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات والمداخيل التبعية المرتبطة بها، وكذا المصاريف والرسوم والضرائب المترتبة على ذلك، ما عدا الضريبة على القيمة المضافة”.

واعتبر منير المستاري، خبير في القانون الضريبي، في تصريح لهسبريس، أن الضريبة على السيارات الفاخرة تستهدف كما يوحي اسمها احتساب المساهمة الفعلية للملزم مع مراعاة قيمة السلعة المشتراة، إذ من المفترض أن يكون مناقضا ومخالفا لروح هذه الضريبة استبعادها من حساب ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن الفائدة الاجتماعية والاقتصادية لتحصيل ضرائب مختلفة على المنتجات الفاخرة، تتمثل في توليد عائدات كبيرة للدولة، مع تقييد الاستهلاك الباذخ في بلد يتحسس طريق التنمية مثل المغرب.

وأضاف المستاري أن الاعتبارات المذكورة تظل صورية، في انتظار ما إذا كان توضيح المديرية العامة للضرائب سيؤدي إلى تأثيرات مباشرة على سوق السيارات الفاخرة في المغرب، مؤكدا في المقابل أن مستوردي وموزعي هذه الفئة من السيارات سيعرفون ما ينتظرهم على الأقل، وسيتم التعامل مع جميع الفاعلين على قدم المساواة.

وأقرت الحكومة ضريبة على السيارات الفاخرة ضمن قانون المالية 2014، فرضت على الذين يقتنون سيارات قيمتها بين 400 ألف درهم و600 ألف درهم، نسبتها 5 في المائة. أما السيارات بين 600 ألف و800 ألف درهم فحددت نسبة الضريبة عليها في 10 في المائة، و15 في المائة على السيارات بين 800 ألف ومليون درهم. وما فوق مليون درهم، حددت الضريبة في 20 في المائة. وخصصت الحكومة جزءا من هذه المداخيل لصندوق التماسك الاجتماعي حينها.

انتعاش المبيعات

عاكست مبيعات السيارات الفاخرة منذ بداية السنة الجارية ركود السوق، إذ أكدت الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب استمرار تحسنها رغم تراجع الطلب إجمالا، بسبب اختلالات العرض لدى الموزعين في السوق منذ تفشي جائحة كورونا، وارتفاع هامش المخاطر الائتمانية المرتبط بتمويل شراء السيارات.

وأوضح محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، في تصريح لهسبريس، أن سوق السيارات الفاخرة غير معنية بدرجة أولى بمخاطر الائتمان وعسر الأداء، موضحا أن زبائن يضطرون إلى الانتظار لفترات تتجاوز 6 أشهر من أجل الحصول على سياراتهم، مؤكدا أن مستوى الحجوزات ودفاتر الطلبيات للأشهر المقبلة مرتفع بشكل كبير، سواء من لدن الزبائن الأفراد أو المقاولات، خصوصا بالنسبة إلى السيارات الشخصية التي يتجاوز سعرها مليون درهم، أي 100 مليون سنتيم.

وأكد يازيدي شافعي أن اختلالات العرض والطلب لم تؤثر بشكل كبير على مبيعات السيارات الفاخرة، موضحا أن أعداد السيارات الجديدة المستوردة من قبل الموزعين سجلت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، لأسباب مرتبطة بتسهيلات الأداء وتنوع العرض، رغم تداعيات التضخم واضطراب سلاسل الإنتاج على الأسعار، خصوصا خلال الفترة التي أعقبت تفشي جائحة كورونا، وكذا مع الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر الأمني في البحر الأحمر.

وخلال الفصل الأول من السنة الجارية، تصدرت علامة “أودي” الألمانية، التي تمتلك “المركزية الشريفة للسيارات” (CAC) حقوق توزيعها الحصرية في المغرب، مبيعات السيارات الفاخرة، حيث حازت خلال مارس الماضي فقط حصة 3.53 في المائة، بمبيعات وصلت إلى ألف و120 وحدة، متقدمة على “بي إم دبلفي”، المسوقة من قبل مجموعة “سميا”، بمبيعات في حدود 854 سيارة، وحصة في السوق بلغت 2.69 في المائة، فيما حلت علامة “مرسديس”، الموزعة من قبل “أوطو نجمة”، ثالثة بمبيعات وصلت إلى 762 وحدة، وحصة سوقية قدرها 2.4 في المائة.