من موقعها كأشهر الجمعيات المغربية النشطة في مواكبة قضايا المال العام والتبليغ عن الفساد، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن فرعها الجهوي بمراكش آسفي “تلقى إشعارا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مفاده أنه تم حفظ شكاية سبق التقدم بها بخصوص شبهات فساد”.

وحسب رسالة مطولة لرئيس الجمعية محمد الغلوسي، توصلت هسبريس بنسخة منها، فإن “قرار حفظ الشكاية من قبل النيابة العامة جاء بعد عدم الإدلاء بوصل الإيداع النهائي للجمعية، الذي ترفض وزارة الداخلية تسليمه إلى حدود الساعة، في وقت كان وكلاء الملك السابقون بمراكش ومختلف المحاكم يتسلمون شكايات الجمعية بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب”.

الغلوسي فسر هذا الإجراء بأنه “ترجمة عملية للكلام السابق لوزير العدل بخصوص عدم أحقية جمعيات حماية المال العام في التقدم بالشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين”، مبرزا أن القرار “يعد مخالفا للقانون، لاعتبارات من بينها أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية، بل جهة مبلغة عن الفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص، بل يتعلق الأمر بضرر عام”.

رئيس الجمعية المذكورة لفت كذلك إلى أن “قرار حفظ الشكاية يظل شاردا عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمحاربة الفساد والتي تجعل من تخليق الحياة العامة ركيزتها الأساسية”، وفقا لتعبيره، ليعود للتساؤل إنْ كان قرار حفظ الشكاية لعدم توفر الوصل النهائي “قرارا محليا أم إنه يندرج ضمن توجه جديد يخص التعامل مع الجمعية”.

وما تزال الجمعية المغربية لحماية المال العام لم تتوصل بعد، على الرغم من مرور 10 سنوات على تأسيسها، بالوصل النهائي الخاص بها، إذ ما تزال تشتغل اعتمادا على الوصل المؤقت، ما حدا بها إلى توجيه رسالة مفتوحة قبل أيام إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحثه عبرها على تمكينها “من حقها في وصل الإيداع النهائي”.

وارتباطا بالموضوع، قال محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، إن “التبليغ عن أمور مشبوهة تخص المال العام لدى القضاء ينطلق أساسا من شكلين؛ الأول يتعلق بالشكاية التي تتم مباشرة من المتضرر أو الجهة المتضررة إلى النيابة العامة للنظر في الموضوع، في حين إن الشكل الثاني يرتبط أساسا بتقديم الوشاية من قبل الأطراف غير المباشرة في القضايا إلى الجهة القضائية نفسها”.

وأضاف ألمو، في تصريح لهسبريس، أن “للنيابة العامة الحق في فتح تحقيق في الوشاية المتوصّل بها للنظر في صحتها ومدى توفر إثباتاتها، وهو ما يصل إذا لم تتوفر هذه الاثباتات إلى درجة وشاية كاذبة، الأمر الذي شددت عليه نصوص القانون الجنائي المعمول بها وعلى عقوباته”.

وذكر المتحدث أن “جمعيات حماية المال العام يمكنها تقديم الشكايات والوشايات لدى النيابة العامة بخصوص اختلالات مفترضة ومرتبطة بالمال العام”، موردا أن “القانون المغربي لا يؤطر نظامية ومشروعية تموقُع هذه الجمعيات ضمن المساطر القانونية المرتبطة بالمال العام”.

ولفت المحامي بهيئة الرباط إلى أنه “من الناحية الحقوقية والديمقراطية، فإن المواطنين وجمعيات المجتمع المدني مدعوون إلى الانخراط في المسائل المرتبطة بالسياسات العمومية والأداء الوظيفي للمرافق العمومية، بالنظر إلى كون ذلك منصوصا عليه دستوريا”.