على خطى صناعة السيارات، تسير صناعة الطائرات المغربية بثبات من أجل تحقيق مزيد من المكاسب، إثر تمكنها من جذب استثمارات أجنبية مهمة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن ظل التراب المغربي مجالا رحبا أمام هذه الاستثمارات.

وحققت صناعة الطيران، خلال الفترة الأخيرة، أرقاما مهمة بعد أن وصل رقم معاملاتها خلال سنة 2022 إلى حوالي 26 مليار درهم؛ مما يحقق نسبة 3,3 في المائة من رقم معاملات القطاع الصناعي ككل، وفقا لنتائج بارومتر الصناعة المغربية الذي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة قبل أسبوعين.

وسياق القول هنا هو إعلان تحالف شركات أمريكية عن عزمه الاستثمار بالمملكة من خلال إنشاء منصة صناعية بمدينة الدار البيضاء ستكون مخصصة لتحويل طائرات “البوينغ” من صنف 777-300ER إلى طائرات شحن من صنف P2F، ويتعلق الأمر هنا بتحالف الشركات الثلاث kansas Modification” center” و “Statos Industries”، إلى جانب شركة “Integrated Aerospace Alliance”.

ووفقا لبلاغ التحالف الصادر في هذا الإطار، فإن “السبب راء اختيار المملكة يتعلق بالدينامية التي سجلت بالمغرب في الفترة الأخيرة فيما يخص قطاع السيارات، حيث يرتقب أن يصل الإنتاج إلى 8 طائرات شحن في السنة، بما يخدم تلبية الطلب العالمي على هذه القطع الصناعية”.

ويراهن المغرب بشكل كبير على نمو صناعة الطائرات الوطنية لتلتحق بركب صناعة السيارات، حيث استضافت الأراضي المغربية خلال السنوات القليلة الماضية عددا من الاستثمارات التي أطلقتها شركات أجنبية متخصصة في صناعة أجزاء الطائرات، وهو رهان تؤكد عليه الوزارة وعلى الوصول إليه خلال القادم من السنوات من خلال المرور إلى مرحلة صناعة طائرة كاملة في غضون سنة 2030.

تعليقا على الموضوع، قال بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي، إن “المغرب عمل، في السنوات الأخيرة، على جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع الطيران؛ من خلال توفير شروطه المتمثلة أولا في اليد العاملة المؤهلة والماهرة من مهندسين وتقنيين، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية لاستيعاب هذا الرهان على تعزيز موقع صناعة الطيران ضمن المنظومة الصناعية الوطنية”.

وأضاف الأزرق، في تصريح لهسبريس، أن “الموقع الاستراتيجي للمملكة وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأمريكية ومناطق صناعة أجزاء الطائرات يفسر في جزء كبير منه اختيار هذه الشركات للمغرب؛ بالنظر إلى أن كلفة التجميع والتصنيع في المملكة هي أقل مما عليه بالنسبة لبعض الدول المنافسة في هذا المجال”، مبرزا أن “المغرب أصبح يطمح إلى إنشاء خطوط وطنية خالصة لصناعة الطيران بمختلف استعمالاته المدنية منها والعسكرية”.

وبين الخبير الاقتصادي ذاته أن “المملكة عملت، لتحقيق هذا الطموح المشروع، على تشجيع البحث التقني وافتتاح عدد من مؤسسات التدريب المتخصصة في تكوين العمال والتقنيين والمهندسين المهرة لتلبية احتياجات هذه الصناعة الواعدة؛ وهو ما ساهم في تعزيز تنافسية المغرب على هذا المستوى”.

من جهته، أفاد إدريس الفينا، محلل اقتصادي، بأن “المغرب أضحى قبلة لتركيب وتصنيع مكونات الطائرات وأصبح رائدا في هذا المجال، وتمكن من جذب عدد من الشركات الدولية للاستثمار في هذا القطاع الواعد في المملكة”، لافتا إلى أن “هذه الشركات تختار المغرب نتيجة لمجموعة من العوامل؛ أبرزها الخبرة التي راكمها على هذا المستوى”.

وأضاف الفينا، في تصريح لهسبريس، أن “التحفيزات والإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل جذب الاستثمار الأجنبي ستساهم بالتأكيد في تحفيز الشركات العاملة في قطاع الطيران إلى التفكير في الاستقرار بالمغرب والاستفادة من الفرص التي يوفرها في هذا الصدد”، مسجلا أن “توفر اليد العاملة المؤهلة والبنيات التحتية التي تزخر بها المملكة على غرار المنطقة الحرة ميدبارك في الدار البيضاء كلها عوامل ومحفزات جاذبة للاستثمار الخارجي في هذا المجال”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “استقرار الشركات الرائدة في تصنيع الطائرات المدنية ومكوناتها، سواء الأمريكية منها أو غيرها من الشركات الأخرى، يساهم أيضا في نقل التكنولوجيا المرتبطة بهذا القطاع إلى المغرب؛ وبالتالي تعزيز موقع هذا الأخير في مشهد صناعة الطيران، إفريقيا ودوليا”.