التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، في قضية مصحة “الشفاء” التي يملكها، بجناية الاتجار بالبشر، لتوفر العناصر التكوينية لهذه الجريمة.
وقال نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إن المتهمين في ملف طبيب التجميل حسن التازي كانوا يقومون باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات، ويعملون على استغلالهم من خلال التقاط صورهم وإرسالها إلى محسنين للحصول على أموال منهم.
وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته، اليوم الجمعة، أن المتهمة الرئيسية “زينب.ب”، التي كانت تقدم نفسها كفاعلة خير، المتابعة بتهمة الاتجار بالبشر، “كانت تقوم باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات بمقابل مادي عن كل عملية استقطاب”.
وسجل نائب الوكيل العام أن “هذا الاستدراج مثبت من خلال شهادة أحد الشهود وما تم التصريح به أمام قاضي التحقيق”.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن المتهمة الرئيسية “كانت تقوم بإحضار المرضى إلى مصحة الشفاء وتعمل على ضمانهم لدى إدارة المصحة”، معتبرا أن “الجلب للمصحة قائم في أبهى صوره”.
ولم يقف نائب الوكيل العام عند هذا الحد، بل تابع وهو يبسط دوافع متابعة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر: “الصورة الثانية للاستدراج هي عن طريق تطويع المرضى أو ذويهم، بجعلهم خاضعين للمتهمين والمتاجرة بحالتهم الصحية”، مؤكدا على حصول المتهمين على أموال من متبرعين بغية تصفية الملفات العالقة بالمصحة.
وشدد المسؤول القضائي ذاته على أن “عملية الاستدراج التي تدخل ضمن أركان جريمة الاتجار بالبشر قائمة في هذا الملف، ذلك أنه تم استغلال هشاشة المرضى والتسول بهم مقابل خضوعهم للعلاج”.
وفسر نائب الوكيل العام للملك ذلك من خلال حديثه عن أن المتهمين كانوا يقدمون على جعل المرضى يمكثون بالمصحة رغم صدور قرارات من الأطباء بالمغادرة، وذلك بغاية كسب مزيد من الأموال بعد تصويرهم وبعث الصور إلى المحسنين لكسب تعاطفهم مع هذه الحالات، وسجل أنه جرى تصوير غالبية الأطفال والرضع المرضى داخل المصحة، واستغلال صورهم، ما يجعل المتهمين متابعين بخداعهم والتحايل عليهم بوقائع تبقى غير صحيحة ودون علمهم بها، “وهذا يعتبر أبشع استغلال”، وفق تعبيره.
ونفى ممثل الحق العام أن يكون هناك استهداف كما جاء على لسان دفاع المتهمين للتازي ومصحته، موردا: “لا يمكن القبول بوجود مؤامرة ضد إمبراطورية التازي الصحية، وإلا فلماذا سنتوجه إلى أفراد أسرته الذين قيل بحسب الدفاع دائما بغياب أي علاقة لهم بالتسيير المالي والإداري للمصحة؟”؛ كما شدد على أن “ما جرى في المصحة المذكورة يتعارض مع القوانين التشريعية الجاري بها العمل”.
هذا وقررت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي تأخير الملف إلى غاية الجمعة المقبل، من أجل مواصلة تعقيب الدفاع قبل إدخاله للمداولة والنطق بالحكم.
هذه الملفات المشبوهة تأخد وقت كتير في الحكم. الحمد الله على تحسن القضاء في هذه القضايا
اطلقوا السيد ، و الله عيب أو عار
في بعض الأحيان الحقد وُالمصائب لا تعرف من أين تنزل عليك …
متابعته بالاتجار في البشر !
هذا لم يقم بإجهاض النساء أو الفتيات العازبات أو مادون 18 سنة !
المهم هناك عدل و هناك قانون وًهناك إنصاف
وعند ربكم تختصمون
وجب فتح ملفات التحقيق في ملفات جميع المصحاة الخاصة المتواجدة بالمغرب ومعرفة خلفيات كل عملية جراحية ومن ورائها ولماذا تمت العملية وهل الأطباء يقومون بالتشاور قبل إجراء العمليات وختم الملفات الصحية عند قائد المقاطعة قبل الخضوع للعملية ويجب كذلك التحقق من أن المريض غير مسجل خطر وعلى أن يقوم بإحضار حسن السيرة والسلوك …
هذا مسلسل مكسيكي بإخراج مغربي
عدد المرضى كثير هل كان الطبيب التازي يعالجهم اصلا أم يصورهم فقط لجمع التبرعات
سؤال
كما قال أحد الإخوة المعلقين اطلقوا سراح السيد ما التهمة التي يمكن توجيهها إلى المصحة التي ترفض إستقبال المرضى في حالة مستعجلة بدون شيك ضمان و الذين كانوا وراء وفاة سيدة حامل مؤخرا ؟
الجشع احيانا يدفع لمخالفه القانون .والعلم لايجب ان يراءى به أو يباهى به.من خلال البرامج التي كانت تعرض في التلفاز كان الأمر يبدو مشبوها لان العمليات الجراحيه مكلفه جدا وبالتالي فمن البديهي الا تكون بالمجان.
الجميع في المغرب أصبح يدرك أن الحكومة المغربية تعادي فئة المتقاعدين.فهي تهمشهم وتعتبرهم موتى . جميع حكومات العالم تزيد في معاشات المتقاعدين إلا الحكومة المغربية. تجميد معاشات المتقاعدين من تعاقدهم حتى مماتهم يشكل إجحافا في حقهم وظلنا وشططل وتعسفا لا يشرف دولة الحق والقانون. لماذا معاداة المتقاعدين في المغرب؟ هل هذا جزاء من أفنى شبابه في خدمة وطنه؟ ينبغي محاسبة الأحزاب والحرمان وحكومة أخنوش على تهميش فىة الموظفين المتقاعدين في المغرب الذين لم يعودوا قادرين على مقاومة الغلاء الفاحش وشراء الدواء. رفقا بالمتقاعدين .
اذا كان يريد فعل الخير فعلا فليس هو (ومن معه) الذي سيذهب و يبحث عن المرضى و يصورهم للحصول على التبرعات و انما المحسنين هم من يذهب عنده بالمرضى و يدير معاهوم شي ثمن معقول و ليس تطويل مدة العلاج والنفخ في الفواتير
الاتجار في البشر…اغلب الآباء و الأمهات يتاجرون في أبنائهم…زواج القاصرات و الاستعمال في التسول و الخادمات في البيت و حتى الزواج من اجل كسب المال…هل القانون انتبه لهدا!
إذا ثبتت الاتهامات، أقترح الحكم على طبيب الفقراء بمعالجة المحتاجين مجاناً في مصحته لبضع سنوات. ويجب التحقيق في الإتجار بالبشر بشكل محايد قبل اتخاذ قرار لا يرضي الله
حتى أنا ضحية للإهمال الطبي في مستشفى عمومي في مراكش نتج عنه فقدان الوضيفة الطبيعية ليدي اليسرى وأود أن يفتح تحققيق قضائي
الجشع هو الذي يرمي بصاحبه إلى التهلكة. المصحه كا نت ناجحة فلماذا الطمع في الفقراء و المحتاجين والتسول بهم.الاحسان وفعل الخير لا يكون مقنعا بالشيطنه
اطلقوا السيد.
هدا لم يقم بإهمال طبي. او التسبب في الوفاة عن قصد.. على الاقل هو يساعد الناس المحتاجين حتى وإن كان قصد جمع الاموال لمصحته. وهدا ليس عيب. العيب هو ان تتاجر في اشخاص في حالة خطيرة وتقطع عليهم سبل العلاج لاسباب مادية. وهدا ما تفعله اغلب المصحات الشخصية والعمومية.
قضية التازي مجرد شجرة تخفي ورائها غابة ، الواضح ان جهات معينة لا داعي لتسميتها أرادت اقبار الرجل في غياهب السجون لأسباب غير معلومة