أشاد وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين بالرباط، بالتعاون الأمني المتميز القائم بين فرنسا والمغرب.

وأبرز دارمانان، خلال لقاء صحافي عقب مباحثاته مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التعاون يبن الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية في المجال الأمني يبقى متميزا في ظل الرهانات المشتركة، من قبيل مكافحة المخدرات، والشبكات الإرهابية والجريمة.

وقال الوزير الفرنسي: “لولا أصدقاؤنا المغاربة والعمل المتميز الذي تقوم به الشرطة القضائية المغربية لكانت فرنسا في خطر أكثر مما هي عليه”، مبرزا أن التوقيفات التي نفذها المغرب استجابة للطلبات المقدمة من قبل فرنسا تعكس الفعالية الكبرى للشرطة المغربية، ومشددا على أنه “لولا مصالح الاستخبارات المغربية لكانت فرنسا أكثر تضررا”.

وفي هذا السياق، أعرب دارمانان عن امتنانه للمغرب الذي ما فتئ يساعد فرنسا بشكل كبير في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لاسيما الألعاب الأولمبية، مذكرا بأن البلدين سبق لهما أن أبانا عن خبرتهما خلال تظاهرات رياضية أخرى، وزاد: “يمكننا الاعتماد على بعضنا البعض في تبادل المعلومات خلال الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة”، مشيرا، في هذا السياق، إلى كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي سيحتضنها المغرب سنة 2025.

وبعدما سلط الضوء على التهديد الجديد الذي تمثله الجريمة الإلكترونية للبلدين، أبرز الوزير الفرنسي أن بلاده مستعدة لتقديم دعمها للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والمساهمة في جهود المملكة لمواجهة التهديدات التي يمكن أن تنشأ في منطقة الساحل والصحراء.

وأضاف المتحدث أن البلدين يتقاسمان معلومات قيمة في مجال مكافحة الإرهاب، معربا عن شكره “للأجهزة المغربية على العمل الهام الذي تقوم به مع المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي والأجهزة الفرنسية”.

ونوه الوزير ذاته، من جهة أخرى، بـ “الحوار الصريح بين بلدين صديقين كبيرين، هدفهما المشترك حماية ديمقراطياتنا وقيمنا، ومحاربة التطرف”، مضيفا: “نحن نمتلك رؤية متطابقة بخصوص محاربة الجريمة والإرهاب”.

وأكد المسؤول الفرنسي أن زيارته للمغرب تندرج في إطار الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية، موضحا أن الهدف منها يتمثل في وضع خارطة طريق طموحة لكل قطاع من القطاعات، بما يتوافق مع إرادة قائدي البلدين في تجديد وتحديث العلاقات الإستراتيجية والصداقة الفرنسية المغربية.

وبالنظر إلى القرب الجغرافي والروابط الثقافية واللغوية والإنسانية، أشار المتحدث إلى أن مسألة حركية الأشخاص تقع في صلب الحوار بين البلدين، موردا أن تدفقات الفرنسيين والمغاربة ما فتئت تتزايد بشكل مستمر في جميع القطاعات، لاسيما السياحة والتعليم العالي والتكوين المهني والفلاحة والتبادل الثقافي.

وتابع الوزير الفرنسي: “مجتمعانا يعرفان بعضهما البعض وتجمعهما روابط عائلية وودية أرساها التاريخ المشترك، ويجسدها العدد الهام من المواطنين الفرنسيين من أصل مغربي”، مذكرا بأن المغرب يتوفر على ست قنصليات عامة فرنسية، فيما تتوفر فرنسا على 17 قنصلية مغربية، تساهم في تعزيز التفاهم والانسجام بين البلدين؛ وقال في هذا الصدد إن “المغرب شريك أساسي في التدبير المتوازن لحركية الأشخاص”.

وعلى المستويين الإقليمي والدولي قال دارمانان إن المغرب يضطلع، تحت قيادة الملك محمد السادس، بدور رائد في معالجة قضية الهجرة، موضحا أنه تم استئناف التعاون الثنائي بشكل فعال في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمساعدة على الهجرة الشرعية.

وأضاف الوزير الفرنسي: ”طموحنا المشترك يتمثل في أن نتمكن قريبا من الجمع بين العمل المشترك للمصالح التقنية للوزارتين من أجل معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لمواطني البلدين.

كما تناول المتحدث قضايا التعاون المؤسسي اللامركزي، بما في ذلك الجهوية المتقدمة التي أرساها دعائمها الملك، واللامركزية وتكوين الموظفين، فضلا عن قضية الحماية المدنية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وفي معرض حديثه عن الإسلام في فرنسا، وصف دارمانان بـ”المتميز” التعاون مع السلطات المغربية في المجال الديني، مؤكدا أن الإسلام، وفقا للشعائر الممارسة في المغرب، يظل نموذجا بفضل الملك محمد السادس، وخلص إلى “أننا مهتمون للغاية بتكوين الأئمة، وبالطريقة التي يمكن بها للمغرب أن يساعدنا في هذا المجال”.