قالت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، إنها اتخذت إجراءات مهمة خلال مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في العاصمة الاقتصادية،  لإعطاء دفع لقطاع الصيد من جهة و حل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية للسكان و خاصة في مجالات المياه و الطاقة والنقل و الصحة و التعليم في ولاية داخلت نواذيبو..

وخلال مجلس الوزراء قدم الوزير الأمين لرئاسة الجمهورية، ووزير البترول والمعادن والطاقة، ووزير التجهيز والنقل ووزير المياه والصرف الصحي بيانات شفهية تتعلق بأنشطة قطاعاتهم في ولاية انواذيبو.

و تتعلق هذه البيانات بتوسعة ميناء الصداقة بنواذيبو وتزويد المدينة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتقدم في إعادة تأهيل المطار، وطريق انواذيبو – نواكشوط والشبكة الطرقية الحضرية في المدينة.

وأصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ تعليماته للوزراء المعنيين للبقاء في نواذيبو من اجل تحضير مخطط عمل يلبي جميع المتطلبات مع تحديد فترة ملزمة تسمح بإنهاء اوالإنطلاق السريع لهذه المشاريع الهيكلية في آقرب الآجال، وذلك تحت إشراف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية و بالتشاور مع الفاعلين المحليين وفق ما جاء في بيان المجلس الوزراء. 

وأورد المصدر ذاته، أن وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد لمين، قدم بيانا عن الحالة في الداخل مركزا على المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية لولاية نواذيبو.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسيني لام بيانا يتعلق بخارطة طريق من أجل النهوض بقطاع الصيد والاقتصاد البحري.

وذكّر هذا البيان أولا بالدور الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في  الاقتصاد الموريتاني قبل اطلاع الحكومة على أهداف خريطة الطريق من أجل إعطاء دفع لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك « للتوفيق بين الالتزام بضمان استدامة مواردنا السمكية، والاهتمام باستغلالها وتعزيزها لتحقيق اندماج أفضل للقطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل أولوية لدى الحكومة » وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء.