تصريحات صادرة عن أحد المقاولين الذين حصلوا على أشغال من شركة نائلة لصفقة تهيئة الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح عملت على توريط محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس مجلس الجماعة الترابية ذاتها سابقا، المتهم في تبديد أموال عمومية.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن صاحب إحدى المقاولات نفى قيامه بمجموعة من الأشغال نيابة عن شركة أخرى.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المقاول شدد على أنه لم يقم بإنجاز أشغال تتعلق بحفر أراضٍ صخرية حسب دفتر تحملات الصفقة رقم 2014/12.

وأشارت المعطيات إلى أن الشركة النائلة للصفقة احتسبت على جماعة الفقيه بنصالح كميات للحفر بأراضٍ صخرية خصصت لها 200 درهم للمتر مكعب.

كما احتسبت الشركة المعنية إنجاز الإسمنت المسلح “B3” بكمية 5358,7 أمتار مربعة، والمحدد لها مبلغ 200 درهم للمتر المربع الواحد، في الوقت الذي كشف فيه المقاول “ي.ا” عدم قيامه بهذه الأشغال.

وحسب المصادر نفسها فقد جرى، وفق التحريات، تمكين الشركة من مبلغ مالي يقدر بحوالي 1.286.088 درهما عن أشغال الإسمنت المسلح من نوع “B3” التي لم تنجز؛ فيما تسلمت عن حفر أراضٍ صخرية لم تنجز مبلغا يناهز 864.660 درهما.

وطوقت التحريات المنجزة مبديع بتهمة تزوير وثائق الصفقة، على اعتبار أنه تم تمكين الشركة النائلة للصفقة من مبالغ مالية كبيرة لأشغال غير منجزة.

ونفى مبديع علمه بتكليف الشركة النائلة للصفقة المقاول “ي.ا” جزءا من أشغال التهيئة، مؤكدا عدم معرفته أيضا.

ووفق المعطيات نفسها فإن مبديع حاول التأكيد، خلال مراحل التحقيق معه، على أن إنجاز كميات الأشغال لا تدخل ضمن اختصاصاته، نافيا تأدية أموال عن أشغال لم يتم إنجازها.