قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الثلاثاء، متابعة عون سلطة يعمل المدينة ذاتها، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك على خلفية قضية متعلقة بإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وبحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن هذه المتابعة تأتي بعدما تقدم عون السلطة المذكور بشكاية لمصلحة الديمومة بمنطقة أمن تزنيت، أفاد من خلالها بأنه تعرض لاعتداء على يد مجهولين ليلة الأحد الماضي وأصيب بجروح خطيرة جراء الحادث.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن البحث الذي باشرته المصالح الأمنية بعد الاستماع إلى المشتكي موازاة مع الاطلاع على تسجيل كاميرا للمراقبة بمحيط واقعة الاعتداء المزعوم، خلص إلى كون المعني بالأمر تعرض لسقوط عرضي من على دراجته النارية بعدما كان في حالة غير طبيعية، ولم يكن ضحية أي اعتداء كما زعم في شكايته.
وأضافت المصادر نفسها أن النيابة العامة المشرفة على البحث أمرت بتقديم عون السلطة أمامها في حالة سراح، قبل أن تقرر، اليوم الثلاثاء، متابعته كذلك رهن السراح المؤقت مقابل كفالة مالية وتحديد الأسبوع الثاني من شهر ماي القادم موعدا لمحاكمته.
كان سكران وطاح،،،،ومشا بلغ ،،،ممكن الموتور عيا بكثرة دوران يقلبو على الياجور والسيمة،،،هو اللي طيحو،،،
لماذا الكذب ياعباد الله
وفق الله الجميع لكل خير وصلاح
إذن ،من الآن فصاعدا يجب تجريده من صفة عون سلطة، وإعادة النظر في جميع الملومات والوثائق المنبثقة عن هذا الشخص ،فيما سبق، بصفته عون سلطة ،وأن لا تقبل منه شهادة مدى الحياه، زيادة على عقوبة الإدلاء بالكذب وإزعاج السلطات الأمنية ،وما يلزم من إجراءات زجرية في مثل هذه الواقعة.
عون سلطة وسكران وكذاب ازعاج السلطات وإهانة الضابطة القضائية اكيد سينال الجزاء هدا العون يقوم بالتدليس لا خير يرجى منه
هد خايف من القايد في اليوم الموالي غد ادخل عندو كله ازرق كله رضوض من جراء سكره وعدم تحكمه في دراجته بجب تبر ير هد كله بمحظر لدى الضابطة ق يدل فيه انه تعرض لعتراض السبيل المتبوع بالضرب من اشخاص يجهلهم وذلك بعد دهاب اعراض السكر حيت يطلب منهم نسخة من المحظر للادلاء بها الى القايد عند استفساره لم يدرك ان الشرطة ادكى منه بمايءة مرة وتدرك تفكره المحدود
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
كانوا على يقين ان العمالة لن تغفر له اصلا هاته الزلة وتوقيف اكيد ولا مجال للتسامح معه كما أن اي اعتداء عليه كان عليه اولا الاتصال برئيسه لاخباره والتبليغ سواء عن الحادثة او الاعتداء والسلطة هي من سيتكلف بكل الإجراءات القانونية اما سبب توجهه إلى الديمومة للشرطة وعدم تبليغ إلقائد اولا فهو راجع إلى كون المعني بالأمر كان في حالة سكر ويعرف ان القائد سينتقل فورا إلى عين المكان وسيعاين بصفته ضابط شرطة قضائية الحادثة اعتداء او حادث سير وسيعاين حالته وحالة السكر ومعروف ان اي رجل سلطة كيفما كانت رتبته اذا تبث انه في حالة سكر او جريمة الزنا يعزل مباشرة لأنها من الأخطاء الفادحة التي لا تتساهل معها الداخلية ولا تتماشى ومهام رجل السلطة
كثير من هاؤولاء يتسرعون في إتهام الآخرين بمثل هذه الأفعال وهم حالة غير طبيعية يعنى أنهم في حالة سكر مع أن السكران غير مؤهل لممارسة كثير من مهن المسؤولية لاسيما اذاكان الأمور يتعلق بأمور الدولة
والله هذشي رجاع كيخلااع حرام واحد معمل والو في اخير ينزلو عليه البطل