خلص الاجتماع الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر إلى الإعلان عن تشكيل فرق عمل مشتركة لها مهمة التنسيق على مستويات أمن الحدود، ومواجهة المخاطر الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.

وبحسب قصاصة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن “الزعماء الثلاثة اتفقوا على تبني تقارب في وجهات النظر والمواقف والخطابات عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مختلف البلدان المتضررة من الهجرة غير النظامية، سواء في الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط ​​أو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي في ظل جدل حول استبعاد المملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهما البلدان اللذان يواجهان موجات يومية من المهاجرين غير الشرعيين.

ويغيب أي اتفاق مغربي جزائري للتنسيق عبر الحدود البرية المشتركة لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين. وبعد إعلان التنسيق الثلاثي الجديد يوم أمس يطرح خبراء في المجال تساؤلات حول تأثيراته على الجهود المغربية والموريتانية.

حسن بنطالب، باحث مختص في مجال الهجرة واللجوء، يرى أن “التنسيق الثلاثي حول الهجرة لا يمكن أن تكون له تأثيرات على جهود المغرب وموريتانيا في محاربة هاته الظاهرة”.

وبين بنطالب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب يعتبر نموذجا متقدما في مجال تدبير الهجرة غير النظامية مقارنة بالدول الثلاث، ويقوم بمعالجة هذا الملف بشكل مباشر مع أوروبا”، مستدلا بـ “تقارير أوروبية أخيرة بينت تراجع نشاط المهاجرين على طول الساحل الأطلسي”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هذا التنسيق الثلاثي يأتي بفعل وجود ضغط أوروبي على تونس وليبيا والجزائر من أجل تحقيق تنسيق مشترك، فبروكسيل التي تطمح إلى اتفاقات أحادية تؤكد على أهمية هذا الأمر في محاربة الهجرة غير النظامية”.

والضغط الأوروبي يأتي بعد تبادل الاتهامات سابقا بين الدول الثلاث حول حركة المهاجرين، بحسب بنطالب، الذي أورد أن “التنسيق الثلاثي مازال رغم ذلك يثير الكثير من التساؤلات عن نوعيته وحجمه”.

وشدد المتحدث عينه على أن “المغرب بعيد عن وضعية هاته الدول، التي تعتبر حاليا مداخل المهاجرين غير النظاميين؛ عكس الرباط التي تدبّر الملف بكثير من النجاح”.

من جانبه اعتبر عبد الفتاح الزين، منسق الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية، أن التنسيق الثلاثي “ليس له أي تأثير على مقاربة المغرب في مجال الهجرة غير النظامية، طالما هو توحيد لجهود أمنية بلا أهداف تنموية”.

وأضاف الزين لهسبريس أن “هذا التنسيق مصيره التجربة الإيطالية في هذا المجال، حيث تم توفير المال وأوقفت تدفقات الهجرة، لكن ذلك تسببت في فتح سوق للنخاسة في ليبيا”.

وبين منسق الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية أن “التنسيق في هذا الشق يأتي بدوافع متباينة، ويصطدم بالأمر الواقع؛ فالجزائر وتونس توظّفانه لأهداف واضحة، وهي تزعم جزائري للمنطقة، مع أهداف انتخابية لقيس سعيد، أما ليبيا فلم تنجح في إنشاء دولة بعد”.

وتابع المتحدث ذاته: “غياب التأثير على المغرب سببه أن المملكة نجحت بالفعل في هاته السياسة، التي تعتمد على المستوى التنموي، ولا تقدم فقط الحلول الأمنية لأوروبا”، موردا أن “إسبانيا مرتاحة لهذا التعاون المثمر مع المغرب، والنتيجة انخفاض في مستويات الظاهرة”.

وشدد المصرح عينه على أن “أهداف تونس انتخابية، والجزائر رغبتها زعامة المنطقة، وتوظيف كل الأوراق الممكنة لضرب مصالح الرباط، فيما مازالت ليبيا في صنف الدول الفاشلة؛ وبالتالي الأهداف أمنية وليست بأبعاد تنموية، ما يضع المهاجرين من جديد في خانة الضحايا”.