طالب مجلس الشورى بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصَّة الموحَّدة لقطاع الأعمال، من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإسراع في ربط وتوحيد المنصَّات، وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.

وبحسب المجلس، يهدف مشروع نظام السجل التجاري الجديد إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية، من خلال إتاحة الاطِّلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

كما يهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس امس الأول، إلى ضمان تحقيق الموثوقية، من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دوريًّا.

أمَّا مشروع نظام الأسماء التجارية المكوَّن من 23 مادةً، فيهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية، من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

وطالب المجلس بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصَّة الموحَّدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصَّات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.

واتخذ المجلس قراره بعد أنْ استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1444/1445هـ.

وأكد المجلس في قراره أنَّ على المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4).