بعدما كان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد طرق باب مؤسسة وسيط المملكة، بمعية تنسيقية الثانوي التأهيلي، منذ أواخر يناير، لأجل التوسط لإنهاء مشكل التوقيفات عن العمل التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق العديد من الأساتذة، قالت المؤسسة إن “ملف ‘الزمن المدرسي’ الذي تدخلت فيه المؤسسة باعتباره حقا ارتفاقيا يتعلق بالحق في التعليم قد انتهى منذ مدة”.
وأوضحت المؤسسة، في تصريح لهسبريس أدلى به مصدر مطلع من داخلها، أن “الملفات المتفرعة عن هذا الموضوع تعالج في إطار ملفات فردية، وليس في إطار ملف مطلبي جماعي؛ وبالتالي فإن الإجراءات تختلف حسب خصوصية كل ملف تظلم، والقانون المنظم للمؤسسة يحد من تواصلها في ملفات ما زالت رائجة”.
وأكد مصدر الجريدة على “ضرورة استحضار الحق في حماية المعطيات الشخصية وحتى الخاصة للمتظلمين، ويبقى بإمكان كل متظلم تتبع الإجراءات المتخذة في ملفه باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص (eWassit) والذي ترد فيه كل المستجدات ذات الصلة بملفه المسجل لدى المؤسسة”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس بخصوص أفق البت في الملف نهائيا، قال المصدر إنه “في ما يتعلق بزمن المعالجة للتظلمات، فينبغي الأخذ بعين الاعتبار كون المؤسسة كمدافع عن الحقوق هي مؤسسة وساطة، ويتطلب تدخلها بالضرورة معرفة موقف الإدارة المتظلم منها لحقها القانوني والمشروع في الرد. وبعد ذلك، يتم إبلاغ موقفها إلى المتظلم المعني قصد منحه إمكانية التعقيب”.
وأضاف المتحدث: “هذه فرصة لإفادة المؤسسة بمعلومات جديدة وملاحظات، ثم يصبح بعد ذلك بإمكان المؤسسة، إذا رأت ضرورة ذلك، عقد جلسات بحث أو القيام بإجراءات أخرى تتيحها مقتضيات القانون المحدث للمؤسسة”، مشيرا إلى أن المشرع منح الإدارة أجل شهرين للرد على أول مراسلة للمؤسسة.
ومن يرفع الضرر اللذي تسبب فيه هؤلاء لابناء المدرسة العمومية. نحن نعلم ان التوقيف اللي لا تعقبه احالة على القضاء للقصاص من المدنبين نضرا لجسامة الجرم الواقع في حق التلاميذ ما هو اجراء لدر للرماد في عيون المغاربة اللذين يرون ان رواتب مدرسي المدرسة العمومية تلتهم جل ميزانية الدولة دون الوفاء كما يجب تجاه ابناء المغاربة. النصيبة العضمي ان بعض المدرسين يورط و يلقن تلاميذه العداء للدولة.
اقسم بالله لولا الصرامة والحزم وتوقيف رؤوس الفتنة لما عاد المتقاعسون الى الاقسام ،من قبل كنا ننادي بذلك لكن المسؤولين خذلوا التلاميذ الابرياء ابناء الشعب والذين تعرضوا لاعتداءات قل نظيرها في العالم رغم ماقدمته الدولة من اغراءات ونازلات الا انهم ركبوا رؤوسهم بدعم من الراديكاليين اعداء مصلحة البلاد والعباد.
رب اجعل هذا البلد آمنا.
إيقاف بعض الأساتذة يعني ضياع أسرة لهذا على الوزارة الوصية الإسراع لحل هذا المشكل وطي ملف الأساتذة فتماطله يعني
الزيادة في معانات الأسرة.
توقيف الأساتذة هو مصادرة لحقهم الدستوري في الإضراب. نعلم جيدا أن مسألة التوقيفات مسرحية لثنيهم عن المطالبة بجقوقهم. لماذا تقمع الوزارة من يطالب بحقه؟؟؟
انطلاقا من هذا فانه يتاكد ما يروج على ان التوقيف لم تكن و راءه وزارة التربية الوطنية و ان التوقيف انتقامي و يهدف الى ” تربية” مربو الاجيال. من اجل معالجة ملف يكفي قرار. فالمشكل هو ان الاسرة و المجتمع هما ايضا يعاقبون بدون وجه حق.
جواب لا يغني و لا يسمن من جوع ، لو كانت هناك ارادة فعلية لطي الملف لتم ذلك برنة هاتف لكن كنا قال بعض الاخوة المعلقين الهدف هو الانتقام و ليست احراءات تأديبية ، على العموم لقد نجح الاساتذة في فرض مطالبهم بالقوة
مطلوب من الاساتدة الرجال أعيي ما اقول قفوا مع اخوانكم لأنهم يردوا أعطاكم العبرة بهم لاتتفرقوا وسيكون النصر حليفكم
هناك أقلية من هؤولاء الموقوفين قد يتم طردهم لأن لهم تصرفات غير مقبولة منذ سنوات، و فهمت الإدارة المغربية أن تساهلها معهم هو اللذي أدى إلى تجاوزات الإضراب.
قفوا بجانب إخوانكم إلى آخر رمق ولا تتخلوا عنهم لقد ضحوا هؤلاء الأساتذة الموقوفين من قبل بكل ما يملكون من وقت واعتداء رجال الأمن عليهم بالضرب وغيرها من المعانات.
القانون لا يطبق على الأقوياء الدولة تركع لمن يركعها ..ادا كنت وحيدا و لا يدافع عنك احد خاصة في الموسسات الأخرى الإدارية ستطرد اما اذا كان معك جيش الاساتدة فأنت محمي و هبة الدولة تسقط ..القوة تحكم و ليس القانون ..
ومن ينصف التلاميذ الذين عاشوا سنة دراسية شبه بيضاء
هؤلاء الاساتدة الدي تم توقيتهم هم رؤوس الفتنة و لا تهمهم سوى مصلحتهم و على جمعيات اباء التلاميد الفقراء الدين فرض عليهم التعليم العمومي ان يحاكموهم لان مكانهم السجن فلا علاقة لهم بالتعليم بتاتا لان الاستاد الكفئ يجد عملا اخر بسرعة و لا نريد ان يعتبر العمل في القطاع العمومي ريع اجر دون عمل فكفى نهبا للمال العام من طرف موظفين لا يعملون لصالح الوطن
كل من يتعدى الخط الاحمر يجب ان يتوقف وان تتحاسب معه الدولة ولا حق له في التقاعد لانه تسبب في ضياع ابناء الشعب.من اراد الاضراب يقوم به لمدة لاتتعدى سبعة ايام في السنة على الاكثر مع العلم يجب الاقتطاع من الاجرة .والسلام