افتتح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مؤتمر ومعرض إدارة الأصول في نسخته الخامسة تحت عنوان «زيادة قيمة الأصول»، والذي يقام برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التجارة والصناعة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص واستخدام النظم الذكية في إدارة الأصول

رافق نائب وزير الإسكان، كل من الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو الجهات التابعة لقطاع المرافق من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.

وأكد أنَّ ذلك يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق والأصول، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تبذلها الدولة في تنفيذ مشروعاتها.

وخلال المؤتمر الملحق بالمعرض، ألقى إسماعيل، كلمة أشاد فيها باستمرار إقامة المعرض للنسخة الخامسة، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لمثل تلك المعارض لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستثمارات، واستدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والجودة المناسبة لكل المواطنين في الجمهورية، كما حث القائمين على تنظيم المعرض على استمرار انعقاده خلال السنوات المقبلة، مبينا أن إدارة الأصول جهد حكومي للحفاظ على الثروة الوطنية.

تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وسلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الضوء على منهجية العمل بقطاع المرافق، والتي تغطي في محورها الأول تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية، ومد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وفي محورها الثاني تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال رفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقاً لمعايير أداء تهدف إلى استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المرافق إدارة رشيدة بهدف الحفاظ على الاستثمارات، والمحور الثالث منها تعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي.

وأكد اهتمام الوزارة والقطاع بالاستثمار في العامل البشري، ودعم كافة الجهات لرفع قدرات العاملين والتدريب الفني لهم بغرض الحفاظ على الاستثمارات، موجها بضرورة استخدام النظم الذكية في إدارة الأصول في ظل زيادة أصول الدولة ضمن المشروعات القومية مثل برنامج حياة كريمة الذي يخدم 58 مليون مواطن مصري بالمناطق الريفية بجميع محافظات الجمهورية.