أعاد إعلان وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، ابتداء من ماي المقبل، “انتقادات المهنيين”، التي ظلت متواصلة منذ انطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي في مارس 2022، بحيث راسلت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط الحكومة بهذا الخصوص.

الجهة المهنية المذكورة لفتت في رسالتها، توصلت بها هسبريس، إلى “الإشكالات والمعيقات التي حالت دون استفادة نسبة مهمة من مهنيي النقل الطرقي للبضائع من الدعم المادي المباشر المخصص لمواكبتهم للتغلب على الغلاء التصاعدي وغير المسبوق للمحروقات ولمادة الغازوال على الخصوص”، مبرزة أن “المعيقات مرتبطة أساسا بالتسجيل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للمواكبة، رغم سلك كل المسارات الإدارية عبر المصالح المركزية والخارجية لوزارة النقل واللوجستيك”.

تسقيف للمهنيين

مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قال إن “ما عبر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، من كون السلطات تتجه لجعل الدعم المهنيين في قطاع النقل شهريّا، لا يبدو أن هناك فلسفة موضوعية لهذا الإجراء على الأرض”، مؤكداً أن “الطريقة التي يسير عليها الدعم منذ بدايته في مارس 2022، ليست عملية”.

وضمن تصريحه لهسبريس، أورد شعون أن “الوقت قد حان لكي نضع إطارا قانونيا لهذه الإعانة، لأن التجربة بينت في ظل كل مدة الصرف أن أغلب المقاولات النقلية في سيارات الأجرة والنقل المزدوج وأنماط أخرى لم تتوصل بها، ونحن نطالب الحكومة بالأرقام الحقيقية للجهات المستفيدة من هذا الدعم، وأن نطلع على عدد الشكايات التي تمت معالجتها”، مسجلا “وجود حوار مع وزارة النقل واللوجستيك، لكن المشكل أن أجرأته على أرض الواقع لا تتم”.

وتفاعلا مع سؤال بخصوص اعتماد “الغازوال المهني” المعمول به في مجموعة من الدول، أوضح المتحدث أن “غياب تأهيل المقاولات المهنية في مجال النقل يجعل هذا الإجراء صعبا، بالنظر لارتباطه بالمنظومة الضريبية، ونحن نعرف أن مجموعة لا يستهان بها من المقاولات غير مصنفة وغير مهيكلة”، مقترحاً في هذا الصدد “تسقيف الأسعار بالنسبة للمهنيين، كحل آني سهل، للحفاظ على القدرة الشرائية لهؤلاء الذين صبروا ولم يرفعوا تعريفة النقل”.

تأهيل القطاع

مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، لفت من جهته إلى “أهمية التفكير في الاتجاه نحو الغازوال المهني للخروج من هذا اللّغط الذي مازال يرافق هذا الدعم الذي قيل إنه استثنائي حين تم الإعلان عنه، لكن ما اعتراه منذ انطلاقه مازال لصيقا به”، معتبرا أن “هذا النوع من الغازوال الذي تقره الدول الأوروبيّة، يستدعي توفير إرادة سياسية لتأهيل قطاع النقل بشكل عام وجعله تنافسيّا ومهيكلا”.

وأوضح القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن “هناك قطاعات في النقل تضررت أكثر من عدم انتظام صرف الدعم، لأنه كان يصرف شهرا ويغيب شهوراً، وهو ما أربك حسابات العديد من المهنيين في هذا القطاع الخدماتي”، معتبراً أن “الرؤية يجب أن تكون واضحة لدى الجهات المسؤولة وأيضا لدى الفاعلين في القطاع”. وزاد أن “هذا الوضوح سيكون كافيا لمعرفة الصيغة التي ستعتمدها الدولة لحلّ المشكل المرتبط بالمحروقات”.

وعلى غرار شعون، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن الحل الممكن حاليا، “هو تسقيف السعر بالنسبة للمهنيين، وما يتم منحه للمركبات يُخصص لفائدة الشركات وهي تخفض الأثمان بالنسبة لكل المشتغلين في مجال النقل، باعتبارهم الأكثر استهلاكا للوقود في التحركات اليومية وحسب المسافات التي تحتمها تحركاتهم في إطار العمل”، خاتما بأن “الوقت مازال متاحا لاستدراك كل الملاحظات التي ساقها المهنيون حول هذه الإعانات”.