من إحدى الهيئات المهمة في الإعلام، برزت مؤخراً الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لتصبح هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومراقبة وضبط النشاط الإعلاني؛ سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

لقد جاءت هذه الهيئة في وقتها المناسب بعد الفوضى العارمة التي نشهدها خصوصاً في وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي اكتسحها كلُّ من هبَّ ودبَّ، وقطيعٌ كبيرٌ من الجهلة والأميين والعابثين ليحولوها إلى منابر لبثِّ التوافه والتجاوزات والسماجة والقبح، وتلويث أنظار الناس وأسماعهم بالمشاهد والعبارات الرديئة، والأخطر ما يبثه بعضهم وبعضهن من مشاهد مُنافية للأخلاق والقيم بإيحاءات فاضحة على الملأ دون أن يرف لهم أو لهن رمش، رغم علمهم أن الملايين من الناس ومن مختلف الأعمار تشاهد ما يبثونه.

هذه الرداءة كان لا بد لها من ردع حاسم، لذلك بدأنا نسمع عن تدخل هيئة تنظيم الإعلام بضبط العديد من المتجاوزات والمتجاوزين الذين ينشرون محتويات خادشة لفظاً وشكلاً، وإيقاف تراخيصهم وإيقاع عقوبات مالية عليهم، رغم أنهم يستحقون عقوبات أشد ومنعاً نهائياً من الظهور.

هؤلاء الجهلة والجاهلات المتفلتون تجب مراقبتهم باستمرار وعدم التهاون معهم، إذ تكفينا المصائب التي تبثها منصات من الخارج، ولسنا بحاجة إلى مزيد من الكوارث عن طريق الحمقى من الداخل، ومثلما سمح قانون التحرُّش بالتشهير بالمتحرشين، فإن هذه الشريحة تحتاج إلى التشهير بها ضمن حزمة العقوبات لعل الله يضع في وجوههم قليلاً من الحياء.