قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه إلى غاية 19 فبراير 2024 تم تسجيل 60 ألفا و561 طلبا للحصول على دعم السكن، تم قبول 89 في المائة منها في التصفية الأولية؛ مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أمس الأربعاء أمام البرلمان بمجلسيه، أن “بلادنا اليوم تقدم الدعم الاجتماعي المباشر والدعم عن السكن والتغطية الصحية لجميع المغاربة… أفليست هذه إنجازات تضاهي ما تقوم به دول جد متقدمة في المجال الاجتماعي؟”.

وذكر أخنوش أن “السياق الاجتماعي الهادف إلى النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الإنسانية دفع الحكومة إلى تفعيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي”، مردفا أن “الدعم يشمل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، لتيسير ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها”.

ورش نموذجي

أكد رئيس الحكومة أن الخطوة ستمكن “من تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليارات درهم لمدة السنوات الخمس المقبلة”. وقال: “تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم”.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن هذا البرنامج يستهدف المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن، مسجلا أن الحكومة أطلقت منصة رقمية تمكن المستفيدين من التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد، قصد ضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة بالاستفادة منه.

وتابع شارحا: “كان بالإمكان أن تقف الحصيلة المرحلية عند ما حققته الحكومة من إنجازات في مجال الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن؛ وهي إنجازات كافية للتأكيد على أن هاته الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف السنة، والحقيقة أن ما حصده المواطنات والمواطنون من ثمار لأوراش ملكية بتفعيل حكومي جاد وناجع كاف لكي يكون حصيلة مشرفة لولاية بكاملها وليس لحصيلة مرحلية”.

مأسسة الحوار الاجتماعي

بخصوص مأسسة الشراكة مع المركزيات النقابية، قال عزيز أخنوش إن “التفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية لم يكن ممكنا دون مأسسة الحوار الاجتماعي والرقي به إلى مرتبة خيار استراتيجي”، لافتا إلى مبادرة الحكومة فور تنصيبها إلى بناء علاقات شراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، غايتها في ذلك وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.

ووضّح أخنوش أن “الحوار كما تؤمن به الحكومة ليس مجرد مسألة إجرائية أو واجهة شكلية؛ بل هو قناعة راسخة يتم عن طريقه وضع الخيارات الاجتماعية وجسر أساسي يحكم العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين”، مسجلا أنه “بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي، فقد اتخذت الحكومة خلال نصف ولايتها خطوات مهمة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد؛ وذلك من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ملزم لكل الأطراف”.

وأضاف أن الميثاق “من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها”، معتبرا هذا الميثاق سابقة وطنية ويضع معالم نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، من خلال تكريس مبدأ السنة الاجتماعية وإرساء حكامة مبتكرة للحوار وهيكلته على المستويين الوطني والترابي واتخاذ آليات ناجعة لمواكبته.

وأوضح خاتما: “إقرار مبدأ سنوية الاجتماعات كان الهدف منه القطع مع الطابع الموسمي الذي كان يكتسيه الحوار الاجتماعي، وإعطاؤه دينامية جديدة ترتكز على مبادئ الانتظام والاستمرارية، والتمكن من تتبع السير الميداني للاتفاقيات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي وتتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي على المستوى الوطني”.