يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لإلقاء حجر كبير في بركة الأحزاب السياسية، محاولا دفع التهم التي ظلت تلاحقه بترشيح أسماء من ذوي السوابق ومتابعين في “قضايا فساد”، إذ يتوقع أن يتضمن ميثاق الأخلاقيات الذي تشتغل عليه لجنة داخل الحزب، برئاسة عضو المكتب السياسي قلوب فيطح، شروطا تعجيزية لقطع الطريق أمام ترشيح أي اسم تحوم حوله أي “شبهة”.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن المشروع الذي أنهت اللجنة المكلفة من طرف المكتب السياسي بصياغة ميثاق الأخلاقيات الخاص بالحزب الاشتغال عليه “جاء بسقف عالٍ جداً”، متوقعة أن يلاقي تحفظا من طرف القيادة على بعض الأمور الواردة فيه.

وأضافت المصادر ذاتها أن اجتماع المكتب السياسي الذي سيعقد الأسبوع المقبل يرتقب أن يناقش مشروع ميثاق الأخلاقيات الجديد، قبل أن يجري عرضه على أنظار المجلس الوطني المزمع عقده في 11 ماي المقبل للمناقشة والتصويت.

وحسب مصادر هسبريس فإن اللجنة التي نظمت مجموعة من اللقاءات، واستمعت لخبراء وأعضاء في الحزب، خرجت بجملة من الشروط والخلاصات التي اقترحتها في الميثاق، حيث نصت على منع الترشيح باسم الحزب على أي شخص “له قضية أمام المحكمة ويتابع بتهم الفساد أو اختلالات في تدبير الشأن العام”.

وأكدت المصادر نفسها أن الميثاق ذهب أبعد من ذلك، إذ اقترح القائمون على إعداده منع ترشيح أي شخص “تورط في جريمة التحرش الجنسي أو غيرها من الجرائم ضد النساء”، وهي النقاط التي يتوقع أن تخلق نقاشا كبيرا داخل الحزب المعروف بترشيح الأعيان في صفوفه خلال المحطات الانتخابية السابقة.

واعترف قيادي بارز في الحزب، تحدثت إليه هسبريس، بصعوبة تبني ما جاءت به اللجنة من مقترحات في الميثاق، مؤكدا أن الحزب “لا يملك ضمانات في حال منع ترشيح أسماء بعينها، إذ يمكن أن تمنحها أحزاب أخرى التزكية”، معتبرا أن الأحزاب المنافسة مطالبة باعتماد مواثيق أخلاقيات مثل “البام” لتخليق الحياة السياسية ومنع المتورطين في الفساد من الوصول إلى مناصب المسؤولية والتدبير.

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة بعد مؤتمره الأخير الذي انتخب قيادة ثلاثية لأمانته العامة أحدث لجنة أوكل إليها مهمة إعداد ميثاق للأخلاقيات، “بشكل يتماشى والرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي”، حيث دعا الملك إلى ضرورة تخليق العمل السياسي والحزبي بالمغرب.