تعتزم شركات التأمينات اللجوء إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل محاصرة المتلاعبين بتعويضات الحوادث، خصوصا في عقود التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، وذلك في سياق جهودها لمكافحة الاحتيال في القطاع، بعدما أنشأت نظاما معلوماتيا لتبادل المعطيات فيما بينها، ووحدات خاصة للتحقيق في حالات الغش، التي تمتد من المعاينة إلى الخبرة والتعويض عبر الوكالات المعتمدة.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن تنامي حالات الاحتيال استنفر شركات التأمينات وكبدها خسائر مالية مهمة خلال الفترة الماضية، خصوصا في منتوج التأمين على السيارات، حيث تراوحت نسبة هذه الخسائر بين 4 في المائة و5 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع، أي حوالي 2.85 مليار درهم، خلال السنة الماضية فقط، موضحة أن صور الغش الأكثر شيوعا تمثلت في التصريح بحوادث وهمية من أجل تحصيل تعويضات، غالبا ما تكون تفاوضية، من خلال خدمات “التعويض السريع”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستعمل على تحليل البيانات المتوصل بها من قبل وحدات مكافحة الغش لدى شركات التأمينات، التي يجري تبادلها في سياق الاشتباه، لغاية تحديد ثغرات التعويض وهوية المتورطين في عمليات احتيالية، مؤكدة أن المصالح الأمنية فككت، مؤخرا، شبكات تنشط بواسطة مجموعة من المركبات في صناعة حوادث وهمية وتقديم طلبات للتعويض عن أضرار مادية وبدنية لدى شركات التأمينات والمحاكم، يستغل أفرادها اكتتابهم في عقود تأمين لدى وكالات معتمدة في مناطق قروية ونائية.

واستلهمت شركات التأمينات في السوق الوطنية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من نظيرتها في الخارج، ومن شأن ذلك رفع مستوى نجاعة التحقيقات المكثفة، وإتاحة الفرصة أمام فرق الشركات والخبراء والأطراف الأخرى من أجل التدخل في سلسلة تدبير التعويضات، خصوصا المرتبطة بعقود التأمين على السيارات، والحصول على كافة البيانات، وكذا معالجة ومشاهدة صور المركبات المتضررة، والاطلاع على حقيقة الأضرار والإصابات مسبقا، من قبل جميع الشركات.

وأكدت المصادر نفسها أن شركات التأمينات في سياق محاولة تقليص خسائرها جراء عمليات الاحتيال والغش، عمدت إلى سد فجوات المراقبة، ابتداء من المعاينة، وصولا إلى الخبرة، إذ قامت بتشكيل فرق متخصصة في التدقيق بشأن محاضر المعاينات وتقارير الخبرة، وكذا ملفات طلبات التعويض، خصوصا “التعويض السريع” بواسطة الشيكات، موضحة أن هذه الجهود امتدت إلى تبني حلول رقمية من أجل تتبع التحقيقات التقنية، واللجوء إلى قنوات إلكترونية لتبادل وتقاطع المعلومات، والثبت من تناقض التصريحات المقدمة من المؤمن لهم.

يشار إلى أن المخاطر الاحتيالية أصبحت تمثل أكبر نسبة من المخاطر التي تواجهها شركات التأمينات، خصوصا في منتوج التأمين على السيارات الذي يشكل حوالي 75 في المائة من أنشطة التأمين على غير الحياة، فيما تراهن هذه الشركات على القضاء من أجل زجر المتلاعبين في ملفات التعويضات عن حوادث السير، في سياق تدبيرها للنفقات التشغيلية المرتبطة بمساطر التعويض، وتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بها.