بعد مرور سنة على حصول الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على الإذن بالتقاضي فتحت الحكومة المجال أمام جمعية مدنية أخرى للحصول على هذا “الامتياز”. ويتعلق الأمر بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي توصلت بإذن خاص بالتقاضي لمدة ثلاث سنوات، بموجب قرار من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات.

وتراهن الحكومة، خصوصا وزارتي الصناعة والتجارة والعدل، على “الإذن بالتقاضي” من أجل تعزيز ضمانات حماية المستهلك، باعتباره أداة أساسية ستعزز القدرة التفاوضية لحماة المستهلك مع الموردين، في سياق الدفاع عن حقوق المستهلكين وضمان احترام القوانين واللوائح الخاصة بالاستهلاك، إذ سيتيح استخدام هذه الصلاحية بشكل فعال للجمعيات لعب دور بارز في تطوير الوعي بحقوق المستهلك وتحسين مستوى الحماية الاستهلاكية في المجتمع.

ويمثل “الإذن بالتقاضي” مرحلة جديدة في مسار المجتمع المدني الناشط في مجال حماية حقوق المستهلكين، إذ تتسلح الجمعيات بوسيلة زجرية في مواجهة الموردين الرافضين للتجاوب مع مطالب المستهلكين، وهو الأمر الذي أكدته التجربة بعد مرور سنة من منح أول إذن، وأظهرته الأرقام المرتبطة بتنامي عدد الملفات التي وجدت طريقها إلى الحل عن طريق الوساطة لتتجاوز 80 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها.

قوة تفاوضية

يستهدف الإذن بالتقاضي كآلية قانونية تقوية وضعية المستهلكين في مواجهة الموردين، إذ تتسم العلاقة بين الطرفين بعدم الاتزان غالبا، وذلك من خلال تمكين جمعيات حماية المستهلك من وسيلة تجبر من خلالها المورد على التجاوب مع المستهلك في تظلماته وشكاياته المرتبطة بالسلع أو الخدمات، علما أنه منذ صدور أول إذن قبل سنة سجل حماة المستهلك تزايد وعي الموردين بأهمية التفاعل مع مقتضيات حماية المستهلك، المؤطرة بالقانون رقم 08.31، والتنسيق مع الجمعيات المعنية بهذا الخصوص.

وبالنسبة إلى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي حصلت على ثاني إذن بالتقاضي بعد الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، فإن الإذن الجديد يعتبر وسيلة وليس غاية في حد ذاته، موضحا أن الجامعة تسعى إلى بلوغ حلول عملية في وساطتها بين المستهلكين والموردين، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء لا يمثل أولوية، إلا بعد استنفاد جميع الحلول الودية، إذ تستهف هذه الخطوة الأخيرة إجبار المورد على التفاعل مع مطالب المستهلك والجهة المدنية التي تدافع عن حقوقه.

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن حصول الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على أول إذن بالتقاضي كان له أثر إيجابي على المجتمع المدني الناشط في مجال حماية المستهلك بالمغرب، إذ سجلت الجامعة مثلا ارتفاع عدد الملفات التي تم حلها وديا إلى 86 في المائة السنة الماضية، من أصل 8850 شكاية متوصل بها، وذلك بسبب تنامي وعي الموردين بأهمية التجاوب مع الجمعيات المدنية، وإدراكهم أبعاد رفع دعاوى قضائية ضدهم، بما من شأنه تعريضهم لخسائر مادية وأضرار على مستوى السمعة التجارية.

انتصارات قضائية

أظهرت حصيلة سنة من دخول أول إذن بالتقاضي في مجال حماية المستهلك حيز التنفيذ نتائج إيجابية، خصوصا عند اللجوء إلى تفعيل الإذن المذكور، ذلك أنه من أصل ثماني دعاوى قضائية رفعتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ضد موردين حصلت على أحكام لصالحها في ستة ملفات، بينما مازالت في مسار التقاضي بالمرحلة الاستئنافية في الملفين المتبقيين، ما أكد نجاعة الآلية القانونية الجديدة في إرغام بعض الموردين على الالتزام بمقتضيات القانون 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وأوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن منح أذونات بالتقاضي سيعزز قدرات المجتمع المدني في حماية حقوق المستهلك، مؤكدا أن الآلية القانونية لا تمثل خيارا أوليا عند التفاوض مع الموردين من أجل إلزامهم بالامتثال للقانون، باعتبار أن اللجوء إلى التقاضي لا يكون دائما في مصلحة المورد، حيث يحكم القضاء لصالح المستهلك في أغلب الأحيان، ويقضي بإشهار الحكم، بما يضر سلبا بالسمعة التجارية للمورد، الذي أصبح أكثر وعيا من ذي قبل بأهمية التجاوب مع مراسلات الجامعة مثلا، والدخول في مفاوضات ودية لحل مشاكله مع المستهلكين.

ونبه مديح في تصريح لهسبريس إلى أن حق الجامعة في مقاضاة الموردين الذين ينتهكون حقوق المستهلك ليس غاية في حد ذاته، بل يظل وسيلة لإجبار بعض المخالفين على احترام حقوق المستهلك، وتفضيل الحلول البديلة عند حل النزاعات، مؤكدا أن الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم ابتدائية لصالح المستهلكين تضمنت أغلبها قرارات بتعميم هذه الأحكام ونشرها، وذلك في سياق ترسيخ احترام مقتضيات الإطار التشريعي الخاص بحماية المستهلك، موضوع مراجعة خلال الفترة الحالية في أفق تعديله.