انتقلت عمليات تفتيش أوراش بناء باشرها رجال السلطة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش ومدن أخرى إلى السرعة القصوى، بناء على تعليمات من الإدارة المركزية، بعدما توصلت مصالح وزارة الداخلية بمعلومات دقيقة حول اختلالات في تأمينات أوراش مشاريع عقارية وأشغال تهيئة، برزت من خلال التصريح بحوادث شغل ومعاينات أنجزتها شركات للتأمين عن أضرار لحقت بممتلكات ومركبات خاصة بمؤمن لهم.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس تركيزَ رجال السلطة، الحاملين لصفة زجر مخالفات التعمير أيضا، على طلب عقود التأمين الخاصة بأوراش بعينها من قبل المسؤولين عنها، قبل اكتشاف مجموعة من المخالفات المرتبطة بعدم التوفر على وثائق بوليصات التأمين في الأوراش، وتماطل مسؤولين في تسليمها لغاية المراقبة، وكذا عدم التزام عمال وتقنيين بتدابير السلامة من أجل الولوج إلى أوراش لمشاريع عقارية وأشغال للتهيئة.

وأكدت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق على الورق همت طلبات الحصول على تراخيص بناء ومحاضر تسليم شهادات مطابقة، حيث رصد المفتشون قفز مسؤولين في جماعات ترابية على إجراء طلب تأمين الورش بعد الإشعار بالشروع في أشغال البناء (ordre de service)، وكذلك الأمر عند نهاية الأشغال وتسليم رخصة السكن (permis d’habiter)، مشددة على أن محاضر مراقبة روتينية لمشاريع في النفوذ الترابي للجماعات المذكورة، لم تتضمن هي الأخرى إشارات إلى مراقبة عقد تأمين الورش.

ومعلوم أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” كانت أعلنت عن دخول منتوجي التأمين على “جميع مخاطر الأوراش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ اعتبارا من السنة الجارية، إلا أنى هذا الأمر لم يتحقق بسبب تأخر إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بتنظيم المنتوجين المذكورين.

ويضمن التأمين الأول تغطية للأغيار ضد الأضرار البدنية والمادية التي تسببها أشغال الأوراش (بما فيها الأضرار الناتجة عن البناء متعدد الطوابق)، كما يؤمن رب العمل ضد الأضرار اللاحقة بعمله بسبب أو بمناسبة أشغال الورش، بينما يقدم المنتوج الثاني حماية لاستثمارات المشترين والمالكين المستقبليين، فيما تمكن إجبارية هذا التأمين المشترين والمالكين من الاستفادة من التعويض في حالة انهيار أو خطر انهيار بنايتهم، بشكل مستعجل ودون البحث عن المسؤولية، وذلك بغض النظر عن وجود المسؤول المدني، وملاءته لحظة وقوع الحادث.

وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات التدقيق الجارية أظهرت أيضا تناقضات بين المدد الزمنية المضمنة في دفاتر تحملات مشاريع وعقود تأمين، إذ أبانت مراجعة الوثائق المذكورة تجاوز مدة

الأشغال صلاحية التأمين في حالات كثيرة، دون الاكتتاب والتصريح ببوليصة تأمين جديدة على الورش، مشددة على أن المفتشين وجهوا استفسارات لمسؤولين عن أوراش بهذا الخصوص.

وينص القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات في المادة 157-23، على معاقبة كل صاحب مشروع لم يتمكن من تقديم شهادة التأمين على الورش لأعوان المراقبة بغرامة مالية تتراوح بين 500 درهم وألف درهم، فيما يلتزم عون المراقبة بتحرير محضر في حال معاينة مخالفة عدم تقديم شهادة التأمين أو استيفاء إجبارية أحد التأمينات الخاصة بمخاطر الأوراش وتحويله إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتعدى 3 أيام من تاريخ المعاينة.