تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون المذكور خلال انعقاد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، الذي خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن مشروع القانون رقم 02.24 يأتي تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لا سيما في الشق المتعلق بـ”إحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”.
وأكد البلاغ أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على “مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون، وتعزيز الرقمنة، لا سيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
يهدف هذا المشروع إلى “إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولا سيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب سالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وذكّر البلاغ بأن هذا المشروع يأتي بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف هذا المشروع إلى “تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم سالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل”.
وورد ضمن البلاغ أنه “انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعوض عبارة [المجلس الاقتصادي والاجتماعي] الواردة في عنوان المرسوم اسالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة [المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي]”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين حسناء زروق مفتشةً عامة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين محمد بوعزيز عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، فيما تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعيين إيمان بلمعطي مديرةً عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أشار البلاغ إلى أنه تم تعيين إكرام بوعياد مديرةً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
نحن نحب تفسير في هادا الامر كم هي الاجرة التي سيتقاضونها في الشهر كما قلتم بان المعيشة تغيرة واصبح المدخول للفرد المغربي لا يساعده من ناحية الغلاء في كل المواد وزد عليها المراء والضوء والماء والدراسة للاولاد والتنقل وغير دالك يجب على الحكومة ان تنظر في هادا الامر ادا ارادت ان تستديم وتقدم العون للمغاربة جمعاء وخاصتا الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة ارحموا من في يرحمكم من في السماء ونتمنى للجميع الازدهار والراحة والامان والاطمئنان في ربوعنا المملكة المغربية الشامخة العالية القوية
نتمنى المصادقة على إرجاع الساعة القانونية غرينيتش كأول قرار يفرح المغاربة
صراحة الحكومة تقوم بعمل كبير لمصلحة الشعب و تعمل على تسوية أوضاع المواطن في جميع المجالات وتحاول توفير عيش كريم لهم لكن كيما كانشوفو المواطن البسيط باقي مقصح نتمناو منكم تكثفو مجهودات ديالكم فهاد الفترة بالضبط
من غير الممكن انكار المجهودات التي تقوم بها الحكومة ونتمنى ان تكون نتائج إيجابية قريبا ان شاء الله . ونريد كذالك تركيزكم على برامج متنوعة لي غاتزيد ب بلادنا القدام
نتمناو هاد الخطوات لي خدامة عليهم الحكومة من أجل المواطنين اعطيو نتائج إيجابية لي تنفع المواطن المغربي البسيط لانه فعلا مضرر بزاف فهاد الأزمة
كل الشكر للحكومة على مجهوداتها الجبارة . خاصة في هذه الظرفية التي يعيشها بلادنا والعالم بأسره
الحكومة اكدت لنا انه لاشيء يعلو لديها فوق المصلحة العامة للشعب و البلد و نحن نفتخر بهذا . ونتمنى مضاعفة مجهوداتها من أجل الشعب المغربي لي فعلا مضرر بزاف
كل ما فعلته الحكومة حتى اليوم يتبين لنا في المستوى رغم الضروف الصعبة التي نعيشها ولكن الطبقة الفقيرة تنتظر الكتير من هدا لكي تتحسن وضعيتهم
رغم كل الضروف الصعبة التي مرت بيها الحكومة مند ولائها نحن نشيد بعملها او تحقيق كل ماعملته حتى اليوم
الحكومة حتى اليوم والشي لقامت بيه كيبين بلي قادرة تنافس او اتخدم رغم كل الضروف التي تمر منها او تصلح مجموعة من القطاعات.
كنشوفوا الحكومة في ظل هذه الضروف لكتعيشها البلاد لازال تكافح ومستسلماتش باش تقاد الاوضاع رغم كل الانتقادات التي توجه لها.
رغم كل الضروف الصعبة التي يمر منها المغرب قدرات الحكومة تجاوز او تقوم ما في وسعها لكي تلقى جميع الحلول
ننوه جيدا بمجهودات الحكومة الحالية التي تبذلها في بناء مغرب الغد وتحقيق مسار تنموي جيد ونحن على دراية كبيرة في حكومتكم في تحقيق هدا المسار اعانكم الله فيما هو خير لبلادنا
انا حكومتكم مشرفة جدا في اتحاد قرارات التي تهم بعض القطاعات التي تعيش بعض الاختلالت ولديكم نظرة جيدة في إصلاح القطاعات العامة والخاصة
الحكومة الحالية هي حكومة الانجازات وحكومة الإصلاحات واملنا في حكومةكم في تدبير هاته الازمة التي تعيشها بلدنا في السنوات الأخيرة
الحكومة الحالية تسعى جاهدة في بناء مسار تنموي جيد الدي سيجعل بلدنا في تقدم مستمر ونفتخر بحكومتكم التي تسعى في بناء مغرب جيد
الحكومة الحالية لديها دينامية واسترتيجية متواصلة في الميدان لتحقيق مسار تنموي جيد واملنا فيكم لبناء مغرب الغد
الحكومة الحالية ستواصل الاصلاح الحقيقي للمغرب بدون خلقية ايديلوجية ونتمنى لكم مسار موفق فيما هو خير
شكرا جلالة الملك نصرك الله شكرا الحكومة على هذا الخبر المفرح وهو مراجعة القانون على التقاعد بخفص النقط لكي يستفيد جميع المواطنين ,كمهاجرين عملنا بعض الوقت في بلدنا وجلالة الملك والحكومة اليوم وقعوا على القانون الجديد شكرا شكرا وبه يمكننا ان ندخل لبلدنا الحبيب كل عام ونستفيد ونتعاون به
عاشت المملكة المغربية الشريفة عاش صاحب الجلالة محمد السادس نصرك الله
لابد اشادة بهذه الحكومة و المجهود جبار الذي تقوم بيه و حارسة في اسراع برنامجها و تنزيله لجعل جميع قطاعات و مجالات في المغرب بأحسن حال
حكومة قدرات توفر اي حاجة مواطن من رغم الأزمة النقص شتاء او كرونا او الحرب لسيطرو على الاقتصاد الحكومة قدرات توفر مواطن مغريبي احتياجته او بعض مميزات درتهم مند طلوعها لا ننكر ذالك
الحكومة تبارك الله فالمستوى جيد او العمل او جد لغادة بيها مزيان او كبير او هادشي غادي ازيد اتطور فجميع قطاعات او اكون احسن على قبل