عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.
وترفض المركزيات النقابية إقدام الحكومة على إصلاح صناديق التقاعد على حساب الطبقة الشغيلة من خلال رفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور، بدلا من دعم هذه الصناديق وتحمل العجز الذي تعاني منه.
في هذا الصدد، عبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفض أي رفع لسن التقاعد من أجل إصلاح المنظومة.
وقال لطفي في تصريح لهسبريس: “موقفنا واضح لا رجعة فيه؛ سنكون رافضين رفضا قاطعا لهذه المقاربة المقياسية الجديدية التي تسير على النهج نفسه الذي سارت عليه حكومة عبد الإله بنكيران”.
وأوضح لطفي أن نسبة العطالة وفق الأرقام التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط مرتفعة، “لذلك، المطلوب من الحكومة تشغيل هؤلاء بدلا من رفع سن” التقاعد.
وأضاف أن على حكومة أخنوش إصلاح منظومة التقاعد من خلال “توحيد الصناديق في صندوق واحد ووضع نظام موحد للقطاعين العام والخاص”، معتبرا أن اللجوء إلى رفع السن بدلا من هذه الخطوة، “اعتداء جديد وظلم للأجراء”.
وذهب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ضمن تصريحه، إلى أنه “إن كان هناك مسعى للرفع من السن، فيجب أن تكون هناك حرية الاختيار في حالة تمديده إلى 65″، غير أنه اشترط أن “تتم الزيادة في معاش التقاعد تزامنا مع الزيادة في أجور الطبقة الشغيلة كما هو معمول به في عدة دول أجنبية وعربية”.
من جهته، أعلن يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم توصلهم كنقابة بأي مقترح من الحكومة يقضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلا من 63 المعمول بها حاليا.
وأوضح فيراشين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “النقاش حول مبادئ إصلاح أنظمة التقاعد جار، غير أن الأمور التقنية لا يمكن الحسم فيها بشكل سريع”.
وبخصوص موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خطوة إقرار زيادة في سن التقاعد، قال المسؤول النقابي ذاته: “موقفنا يتمثل في حالة التوافق حول ذلك بأن تكون اختيارية من طرف الطبقة العاملة”.
وأضاف: “من يرغب في رفع سن تقاعده بغاية تحسين ظروف عيشه، يترك له الاختيار، غير أن من يرفض ذلك لا يمكن إلزامه بسن محددة”.
وانتقد عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحميل الطبقة العاملة مسؤولية الإصلاح لوحدها، مسجلا في هذا السياق أن “الإصلاح عملية لا تتحملها الطبقة العاملة، والتكلفة المالية يجب أن تتحملها الدولة”.
وكان المكتب التنفيذي للمركزية النقابية ذاتها أكد في بيان له موقفه الرافض للمس بمكتسبات التقاعد وبالحق في ممارسة الإضراب، وطالب بالتعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمندوبي العمال وأعضاء اللجان الثنائية.
المغرب
(منذ: 3 أسابيع | 
1 قراءة) 
DW Arabic
لا ارى مانع من رفع سن التقاعد ااى 75 سنة ‘العمل راحة.65 سنة غير كافية نريد العمل حتى نلق الله.العمل عبادة .حسبي الله ونعم الوكيل.
إذا قبلت النقابات برفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنةوالزيادة في الإقتطاعات… فاقرأوا على الدنيا السلام.
من لا يعرف 65 سنة ومشاكلها الصحية… فليعلم أنها سنوات قليلة وما تبقى للإنسان ليرتيح قليلا قبل ملاقاة ربه وتوديع الحياة.
هذه المحكومة يا إما أن ترفع في جميع الأجور التي تقل عن 10000 ذرهم و ترفع الحد الأدنى للأجور ل 5000 درهم و إلا سوف ترى ما لا يحمد عقباه إنتها الكلام
الصورة تعبر على كل شيء
كان من الجدير توحيد جميع الصناديق لجعلها اكثر قوة و تكون السيولة
الحكومة خدامة غي خلوها الله يهديكم ، راها خدامة ضد الشعب المغلوب على امره
الهدف من رفع سن التقاعد هو اصلاح الصناديق تدريجيا على ضهر الشغيلة… الي كتكون اغلبها من الشباب بعقلية جديدة والعمل مجرد وسيلة لربح المال فقط … لذلك أغلب هؤلاء الشباب لن يكملو العمل حتى 65 سنة و الاكتفاء بتقاعد جزئي… و بهذا سيحسب حل مشكل الصناديق الفارغة لحساب الحكومة الحالية زيادة على ذلك سيكون صناديق التقاعد عرضة للنهب و السرقة…
إما أن تتحمل الحكومة عجز صناديق التقاعد وإما أن تطالب من كان سببا في إفلاسها بإرجاع الأموال المنهوبة من هذه الصناديق ولايمكن للموظفين أن يضحى بهم لاسترداد أموال منهوبة ليسوا مسؤولين عنها .
على الدولة تحمل مسؤوليتهاالكاملة في افلاس صندوق التقاعد.
وعلى النقابات الامتناع عن توقيع اي توافق مع الحكومة في هذا المجال وإلا فإنها تعتبر شريكة في جريمة لن يغفرها لها التاريخ.
وماذا عن الزيادة في رواتب التقاعد إذا رغبت الحكومة تمديد سن التقاعد ل65 سنة . أعتقد أن إصلاح نظام التقاعد يهم الحكومة لا فئة المتقاعدات والمتقاعدين ، وتسديد عجز صندوق التقاعد يكون على حساب الدولة .
مصيبة إدا لم ترفع هذه الحكومة الحد الادنى للأجور الى 6000 درهم سيبقى الموظف البسيط يعاني من مشاكل أسرية لاحصر لها من يرحم هذه الفئة من الموظفين السلم 6/8/9 أجور هزيلة لاترقى لابسط الاشياء.الله رحيم من يرحم…..
رفع سن التقاعد قد يكون ممكنا بالنسبة للوضائف المكتبية بالنسبة للوضيفة العمومية كالتعليم و الصحة و سائر الوضائف التي على شاكلها بالقطاع الخاص. اما الوضائف اللتي تتطلب مجهود عضلي و خاصة بالقطاع الخاص و تعتمد على الانتاج لتقليص التكلفة فتمديد التقاعد للسنة خمسة وستون من العمر فيه ضلم و اجحاف للفرد المعني بهذا الامرو للجهة المشغلة. و فيما يخص طلب النقابات دعم صندوق التقاعد من المال العام فهذا أمر غير معقول و غير منطقي و غير واقعي. المال العام ملك للمغاربة و لا احد مفوض ليمنح اموالهم لفرد او فريق او مجموعة اوجهة دون مقابل.
واش منين مددت العدالة والتنمية ل62 سنة تصلح الصندوق وا خاصكم تتابعون اللوبيات التي ساهمت في افلاسه يرجعوا الفلوس لي واخذين اما الموظف فيدفع شهريا ما عليه من مساهمة واقتطعوا لنا من اجرتنا لدفعات مدة ثلاث سنوات ولا زالوا يقتطعون لنا انا مثلا 150ده التي تقتطع من اجرني بعد تقاعدي شهريا
هنا في بريطانيا سن التقا عد 67 سنة وممكن ان يصل إلى 70 سنة في المستقبل. وحمد و الله.
أن الحل هو ضخ الأموال في الصندوق فالاجراء تحملوا الإصلاح الاول وهو اصلاح مؤلم على حساب الإجراء فالعيش الكريم للمواطن هو الهدف فالخير موجود ويمكن ضخ الأموال على مراحل وسيكرم الله بلدنا بالخير انشاء الله نعم لرفع الاقتطاع ولكن لا ثم لا لرفع سن التقاعد
المتقاعد المسكين الفقير المهموم المريض لامحل له من الاعراب في هذا المجتمع لنا الله سبحانه واملنا في مولانا صاحب الجلالة نصره الله والله تعبنا من هذا الغلاء وعيد الأضحى على الابواب 2000 درهم ثمن حلل و ناقش
إذا تم تمديد سن التقاعد ل 65 سنة ستكون سنوات عملي هي 42 سنة! هل يعقل أن أعمل لمدة 42 سنة ؟
المتقاعد لا محل له من الاعراب عند الحكومة
انا مغربي 48 سنة و بعد الموت عند الله في يوم الحساب ان شاء الله لن اتنازل عن حقي من هذه الحكومات لضيعوني لخدمة لا حقوق ل عبشة ان شاء الله لنا الله ستحاسبكم امامه.
الحكومات المتعاقبة تلتجأ إلى حل إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين الغير المسؤولين عن الفساد الذي طال هذا الصندوق والذين اقتطعت من اجورهم مصاريف الانخراط بدون توقف وطيلة مشوارهم المهني. ونعرف جيدا ما تضمنه تقرير لجان التقصي حول إفلاس هذا الصندوق.
فمقترح بعض النقابات بشأن ترك الاختيار للموظفين بشأن تمديد سن التقاعد سيحظى بترحيب من قبل العديد من الموظفين الذين يرغبون في ذلك خاصة وأنني أعرف الكثير منهم من تقدم بطلبات التمديد. ولهم الحرية في ذلك.
في المانيا رفعت الحكومة الالمانيةفي عهد المستشارة ميركيل سن التقاعد الى 67 سنةبالنسبة للرجال واظن 63 سنةبالنسبة للنساء
يجب اولا افتحاص جاد ومسؤول لهذه الصناديق مع تحديد مسؤولية كل شخص تسبب في العجز.. تمديد سن التقاعد هو تمديد لنكسات و أزمات هذه الصناديق.. العشوائية والانتقائية في تدبير الازمات تبنى على أسس سليمة للوصول لوصفات تبقي العلاج ممكنا.. الحكومة الحالية راسمالية في تدبير شؤونها ..تعطيك درهما بيد و تأخذ خمسة دراهم باليد الأخرى..
في بريطانيا الأجور لاتقارن مع المغرب وكذلك التغطية الصحية بلد الرفاهية لايمكن أن تقارن الموظف في بريطانيا مع الموظف المغربي الذي يقاتل من أجل السكن والمعيشة وتدريس الابناء و المرض والديون المتراكمة عليه وخاصة الطبقة المتوسطة و الدنيا.
في الوقت الذي يتطلب من الحكومة ان تزيد في قيمة المعاش ليتناسب مع الارتفاع الصاروخي للأسعار، تهرب إلى الإمام باعلان الاصلاح نظام التقاعد، متدرعة بعجز الصندوق، دون أن تشير إلى سبب هذا العجز، رغم الاصلاحات السابقة والتي تمت الاستجابة إليها من طرف المأجورين، فهل المسؤولون عن التسيير هم السبب؟
لقد حان وقت الحساب!
تخيلوا معي ممرضة في سن 64 سنة مطلوب منها التحرك بسرعة كبيرة لكي تسعف مريض في حالة خطر.
تخيلوا معي اساتذة ولستاذات لمادة التربية البدنية في سن 64 .
يريدون ملاء صناديق على ضهور الموظفين فين مشات لفلوس
واش باقي شي واحد معرفش انه معندناش نقابات فالمغرب ؟؟ راه غير الحكومة تتحاور مع الحكومة و غادي دير لي بغات حينت اصلا مكاين لي يدوي
السلام
اول حاجة خاص الحكومة قبل ما تقلب باش تزيد فسن التقاعد تبحث على سبب العجز فالصنادق اول حاجة
عاد تشوف السن ديال الموضف
واخا ترفعو سن تقاعد حتى 80 سنة لن يتغير شيئ في ضل النهب و الإختلاسات الفساد. المشكل في التسيير و ربط المسؤولية بالمحاسبة و ليس مشكل السن.
انا اتكلم عن القطاع الخاص في نظركم الاجير يبدا العمل من 6صباحا الى 8مساء طيلة 30عام واكثر مع الاعمال الشاقة براتب2ريالات وتعويض الوصل التقاعد
أكبر نصب تتعرض له البشرية على الصعيد العالمي هو مايعرف بالتقاعد، اقتطاع مايناهز 25%من الراتب لمدة تفوق الأربعين سنة مقابل تقاعد هزيل ورفع دوري لسن التقاعد حتى يفوق 75 سنة، علما ان معدل الحياة لن يتجاوز 70 سنة، حاليا على الصعيد العالمي،
ماذا عن رفع سن التقاعد إلى 125 سنة!
موظف السلم 6 اشتغل 38 سنة واجره لم يصل حتى 5000 درهم هذا ظلم واحتقار وحيف ضد هذه الفئة من الموظفين .
في كثير من الدول المتقدمة كفرنسا والمانيا ووو تم رفع سن التقاعد بدون مشاكل لان في غالب الاحيان معاش التقاعد غير كاف وضروف العيش اصبحت صعبة جدا وكدا الصناديق في ورطة او مفلسة مع امل العيش ( espérance de vie) الدي ارتفع بدون شعبوية
بما ان فرنسا طبقت التقاعد في سن 65 فإن بلادنا سوف تطبقه ايضا، وليس عيبا العمل حتى نهاية العمر، راه كلشي غلا حتى من المقهى ازداد ثمنها
أرى أن لا أحد تحدث عن مقدار التقاعد و هو أخطر من الأمور الأخرى بحيث أن الحكومة تتجه إلى تخفيض نسبة حتساب المعاش إلى 1,5 مع شرط آخر أن لا يتجاوز المعاش مرتين السميك يعني أنك تشتغل لأكثر من أربعين سنة و تتقاضى معاشا لا يتجاوز 7000 درهم في أحسن الظروف
65 عام سيكون أكثر كفاءة و نشاط و سيعطي نتائج جميلة في الوظيفة.أنا أفضل أن يكون سن التقاعد حتى سن 80 سنة هههههه
المشكلة في النظام الذي نقله المغرب من فرنسا حرفيا بدون تفكير. التقاعد يجب ألا يكون تكافلا بين الأجيال. الجيل الحالي من المتقاعدين يستفيد و الجيل اللاحق يدفع. هذا ظلم للأجيال اللاحقة و لدافعي الضرائب الذين يسدون الخصاص الدائم. كل جيل عليه أن يدفع لنفسه. إذا أراد جيل ما تقاعدا أعلى فعليه أن يشتغل لمدة أطول.
هناك قانون ينص على أحقية المتقاعدين في الاستفادة من كل زيادة أقرت للموظفين الذين لا زالوا يعملون…اضافة إلى وجود قوانين إدارية اخرى تنص على أحقية الموظف المتقاعد في الترقي اذا كان اتفاق الترقي تم توقيعه قبل تقاعد الموظف ومثال على ذلك اتفاق26ابريل2011الذي هوحق وليس مطلب…لذا نطالب من المتحاورين ان يعملوا على نفض الغبار على هذا الملف في ظل ظروف التضخم الذي الهبت جيوب الجميع.
كل هذا العجز في الصندوق الوطني للتقاعد وضعفه ثلاث مرات يمكن تسديده بمحاربة الموضفين الأشباح وكذا من خلال إستغلال الحكومة للمأذونيات النقل. لكريمات. أتركوا الموضف فما يكابده كل يوم يكفيه
في هو القطاع الخاص يجب تخفيض سن التقاعد ب 10 سنوات خصوصا بالنسبة للنساء.الشغيلة في المقاولات تعمل اكثر من ثمان ساعات في اليوم زيادة على العمل في ايام السبت و في احيان كثيرة الاحد و ايام العطل .العطلة السنوية لا تحصل عليها حتى” تتطرطق مرارتك” حرام ثم حرام اذا اصبح سن التقاعد في سن 65. حسبي الله ونعم الوكيل.
أغلب المظلومين هم المتقاعدين..يتمنى الإنسان أن يبقى يعمل حتى يتوفى افضل من التقاعد..حسبي الله ونعم الوكيل..
وأنتم فين هي الزيادة في الأجور لكنت طمعتو الموظفين بها . دابا غادين تقولوا منعنا الحكومة من زيادة سن التقاعد وتحسب ليكم قضيتو حاجة الله المستعان على ما تصفون.
يجب سن قانون الضريبة على الثروة و بهذه الضريبة يمكن إصلاح الصناديق
ما غنجيو نوصلو للتقاعد حتى غيوصلوه ل 100 سنة.
هادو راه ولفوها فينا…
لن نسامح من تواطئوا ضد المتقاعدين ومددوا سن التقاعد الى 63 سنة ورفعوا نسبة الاقتطاعات وفرضوا علينا احتساب قانون ثمان سنوات في الرتبة خصوصا ضحايا النظامين 7و8 الذين رغم إكمال بعضهم مدة أربعين سنة في العمل لم يستفيدوا من معاش كامل 100 / 100 بل تفاجئوا بخصم جزء كبير من المعاش وصل عند البعض إلى 1500 درهم .
لا حول ولا قوة الا بالله
كما يقال العمل كثير والاجر
جدقليل الانسان لما يتجاوز
الستون عاما يصبح غير قادر
على التركيز ولا يقدر حتى على
الاستيقاظ باكرا للتوجه الى العمل
حتى العطاء يصبح ضئيلا ولكم واسع
النظر وافعلوا فينا ما شئتم
المصيبة تخفيض النسبة. ومعدل الأجر للسنين. والتسقيف.تفقير المتقاعد.
يمكن رفع سن التقاعد رسميا الى 65 سنة مع إمكانية ترك الفرصة للموظف اختياره ان يتقاعد قبل دلك التاريخ بعد تقديمه طلب في الامر.اما الزيادة في المساهمات يجب ان تتحمله الدولة والموظف بالتساوي
الحكومة لها مديونية كبيرة إتجاه الصندوق المغربي للتقاعد وتريد أن تتملص منها عبر دمجه مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدي بدوره تعرض للنهب من مدراء سابقين…وادا رفع سن التقاعد نترحم على النقابات ومن في فلكها
أمريكا أقوى دولة فالعالم ؤالتقاعد حتى ل67 سنة ولكن اختياري تقدر تمشي ف 62 سنة ؤلا 65 سنة.
اصلا المراكنة كيبقاو خدامين وخا يدير غير أوبر ؤمايبقاش كالس .
فالمغرب بنادم كيوصل ل 50 سنة كيبان عندو 65 غير بالفقايص ؤالمشاكل.
ليس المشكل في 65 سنة. وإنما في احتساب التقاعد بناء على جميع السنوات فلايعقل أن الموظفين الذين اشتغلوا بأجور ضعيفة في بداية مش ارهم لاتتعدى 1500 درهم والآن هم يتقاضون أجرة بين 7 آلاف و 10 آلاف درهم سوف يبقى لهم في التقاعد مبلغ بين 4000 و 5000 درهم في أحسن الأحوال
لهذا نقول للحكومة العرض مرفوض مرفوض ولنا لكم بالمرصاد.
الصندوق الضمان الاجتماعي كيعطي للمتقاعدين ديالو 50%من الأجرة ؤالسقف 6000درهم
الصندوق المغريبي كيعطي 100/100 كاين الموظف كيخرج بكتار من الأجرة ديالو
ربان طائرة كان كيشد 65000 درهم فالشهر كيعطيه الضمان الاجتماعي 4200 درهم.الحماق هدا
موظف ناعس فالمكتب كيربح 8000 درهم ؤالصندوق المغريبي كيعطيه 8500 فالتقاعد بلا مانهصرو على الرشاوي
كولشي باغي يلصق فالدولة.
خاص التصقيف بحال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بحال الصندوق الوطني للتقاعد ؤلا نرونوها.
حكومة جطو قامت بخطوة شجاعة وهي المغادرة الطوعية فخرج الاطر والموظفون الذين يؤمنون بالحياة وإعطاء نصيب لذويهم فستون سنة بداية الوهن والأمراض.
نريد مغادرة طوعية ثانية ولتكن الحكومة شجاعة ليخرج البقية وسيبقى اؤلئك الفاشلون مع زوجاتهم واسرهم ويبحثون عن التمديد أو رفع سن التقاعد.
فكل من يتشبت بالكرسي والتمديد ياسارق ميزانية أو فاشل مع أسرته نقطة للسطر
رفع سن التقاعد الى 65 هذا امر فضيع اين اموال هذه الصناديق ???
كفاكم استهزاءو استخفاف بهذا المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل
وماذا عن النساء 65وصلت الحد ديال الأعصاب مع تربية الأبناء ديلها وتربية الأجيال ديال الشعب وكل قسم 40تلميذ وزيد عليها الكوزينة وزيد المراجعة مع الأبناء ديالها ولكين شي سوايع اضافيه تقاعد في 65وتلقى ربي الكريم في 67
اتخيل أستاذة او استاذ فوق سن الستين والستين دال دبا وملهنا لفوق ماشي هي دشحاااال هادي اتخيلهم يدرسون هل تضنون انه ستكون لديهم طاقة للتدريس وتدريس أطفال ومراهقين ،هل ترون الأمر في مصلحة التلميذ ؟مثال فقط.
من خلال ماتطرق اليه اغلب المتدخلين ومن خلال ما تدعو اليه النقابات ومن خلال ما تدعو اليه الحكومة يتضح انه على الحكومة ان تزيد في الرفع من الاجور الى اعلى مستوى .وعلى الطبقة الشغيلة العمل حتى النهاية .نهاية العمر يعني.لماذا؟.الجواب في غاية البساطة لان الموت البطيء ارحم من السريع.
لا ارى مانع من رفع سن التقاعد الى 65 سنة بشرط خفض مدة العمل الى 6 ساعات في اليوم عوض 8 ساعات حاليا او العمل 4 ايام في الاسبوع ب8 ساعات عوض 5 أيام حاليا أو هما معا
هذا التعقيب رداً على رقم 11 ورقم 13
ستحاسبان على تعليقاتكما أمام رب العالمين يوم الحساب لأنكما ببساطة تعيشان في بحبوحة من العيش لذلك لم ولن تشعرا بالطبقة الكادحة.
وبدلا من أن تطالبان بمحاسبة ناهبي الصندوق تناصران الظالمين وتزيدان ظلماً على المظلومين.
في نظري يجب أن يكون اختياري لأنني خدامة في إدارة 99% من موضفين مددوا سنتين + سنتين
لا يعقل أن نكون لعبة بين يدي اناس آخرين نحن من نختار بأنفسنا . بالأمس كان الحسم نحو التقاعد لسن 63 سنة ونحن من نؤدي ضريبة اختياراتكم اللامنطقية . واليوم مما زاد في الطين بلة أضيفت سنتين وأصبح سن التقاعد سيصل إلى 65 سنة وغدا سنصبح في خبر كان الله يرحمنا اذا أضيفت سنوات أخرى . نحن نكبر وصحتنا اعباد الله تتقلص السكر الملحة والكولسترول وزيد وزيد لله يحفظ الجميع لم يتبقى سوى مرض القلب لنرضي
اصحاب القرار ونحن من ناوجع وننتألم ولا أحد يعرف معاناتنا سوى الله عز وجلا . نطلب من الله تعالى ان ينظر هؤلاء الناس لنا بعين العقل ليتركوننا نعيش خاصة في عمر ما فوق الستينات لاحول ولا قوة لنا نود أن نرتاح بعد.عمر طويل . وهدفنا الآني هو فتح مجال الاختيار لنا في الاستمرار في قراركم او التوقف في سن 63 سنة . مودتي لكل له الغيرة على إسعاد الغير والدفاع عن حقوق المواطنين لتحقيق مطالبهم في إطار الحوار البناء وليس الهدام لاننا دولة تؤمن بالتفاهم والمحبة والخير والدفاع عن مصالح الجميع بشكل عقلاني وراق وسليم .
س.ك
من له اقتطاعات في السكن وأولاد صغار وصحة لاباس بها من أفضل له زيادة في سن التقاعد باختيار افضل من خصم من أجرته لا مشكل ان يمدد في عمله الى ان تحسن أجرته من التبعات الديون والأولاد المتمدرسين وهاد رأيي المتواضع