بعد ليلة طويلة من النقاش والخلاف الحاد حول رئاسة المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، يعيش المؤتمر، صباح اليوم السبت على إيقاع الهدوء، قبل أن تعود درجة حرارة المؤتمر للارتفاع مع بدء الأشغال عشية اليوم، والتي يتوقع أن يجري فيها انتخاب الأمين وأعضاء اللجنة التنفيذية.

ومن خلال مصادقة أعضاء المؤتمر على الأوراق التي عرضتها اللجان، بما فيها النقطة المتعلقة بتقديم الأمين العام للحزب لائحة تضم 30 عضوا للجنة التنفيذية من أجل التصويت عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني للحزب.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الصراع سيشتد في الساعات المقبلة حول الأسماء التي تطمح إلى حجز مقعد لها في اللجنة التنفيذية للحزب؛ وذلك وسط حديث عن قطع المقترح الطريق أمام وصول العديد من الأسماء إلى اللجنة التنفيذية، والتي كانت تعوّل على الترشيح الفردي لحسم العضوية في قيادة الحزب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أعضاء اللجنة التنفيذية، التي أشرفت على قيادة الحزب بعد المؤتمر الوطني السابع عشر، كلهم قدموا ترشيحاتهم لعضوية اللجنة التنفيذية؛ باستثناء اسمين هما وزير التجهير والنقل الأسبق كريم غلاب، وشيبة ماء العينين.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت أزيد من 110 ترشيحات لشغل عضوية اللجنة التنفيذية، يرتقب أن يختار من بينهم الأمين العام المتوافق عليه نزار بركة 30 اسما؛ وهو الأمر الذي سيواجه فيه بركة جملة من التحديات والمشاكل، من أجل إرضاء الجميع والحفاظ على التوافق الذي يسعى إليه لإنجاح المؤتمر بسلام.

وعلمت هسبريس، من مصادرها، أن أسماء بارزة ترغب في الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية، ضمنهم وزراء وقياديون سابقون في الحزب خلال الفترة السابقة؛ من بينهم وزير التجارة الخارجية الأسبق عبد اللطيف معزوز، والقيادي عبد القادر الكيحل، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في عهد الأمين العام السابق حميد شباط.

كما أن من بين الوجوه النسائية التي يتوقع أن تنافس على الحضور في اللجنة التنفيذية توجد رفيعة المنصوري، صاحبة الشكاية ضد نور الدين مضيان بسبب التسجيل الصوتي الشهير، ووزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، والقيادية خديجة الزومي، فضلا عن زينب قيوح، وأسماء أخرى يتوقع أن يدافع عنها كل تيار في اللائحة التي يجري التفاوض بشأنها.