أدرج مجلس جماعة فاس في جدول أعمال دورته العادية لشهر ماي، التي احتضنها اليوم الثلاثاء مقر الجماعة، نقطة متعلقة بمعاينة إقالة 4 مستشارين، تفعيلا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص مقتضياتها على أن العضو المتغيب 3 دورات متتالية أو 5 دورات متقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون من المجالس المنتخبة.

وتتعلق معاينة الإقالة من مجلس جماعة فاس بكل من حميد شباط وزوجته فاطمة طارق، عن فريق المواطنة، وسناء الجوهري، عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، وسارة خضار، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التي انتقلت إلى تركيا واستقرت هناك قبيل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية ورود اسمها ضمن ملف فساد مالي وإداري عرفته جماعة فاس.

وعلى إثر الضجة التي أثارها إدراج نقطة معاينة الإقالة لدى فرق المعارضة، خصوصا من لدن فريق المواطنة، وفريق حزب التقدم والاشتراكية الذي رأى في قرار إقالة مستشارته سناء الجوهري تصفية حسابات انتخابية، قرر عبد السلام البقالي، رئيس مجلس جماعة فاس، عدم المداولة ومناقشة هذه النقطة.

وقال عبد السلام البقالي وهو يعلن عن رفع جلسة دورة المجلس لاستئنافها يوم الجمعة المقبل، إن إقالة المعنيين بالأمر من المجلس الجماعي لفاس ثابتة، وإنه لا يمكن التداول فيها لعدم التوصل بأي مبرر يثبت غياب المعنيين بالأمر عن دورات المجلس، مشيرا إلى أنه من حقهم التوجه لولاية الجهة أو القضاء الإداري للطعن في قرار إقالتهم.

وبهذه الإقالات الجماعية الجديدة، يرتفع عدد من تمت إقالتهم من مجلس جماعة فاس بسبب الغياب بدون مبرر، إلى 9 مستشارين، حيث سبق إقالة 5 مستشارين، دفعة واحدة، في الدورة العادية لشهر فبراير الماضية، 3 منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية.