تفاعلا مع الجدل الدائر حول مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بأقاليم اشتوكة آيت باها وتيزنيت وتارودانت، بدد يوسف الزروقي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتيزنيت، مخاوف الساكنة بخصوص وضعية الملكية الخاصة داخل هذا المنتزه، واستغلال المجال الغابوي من طرف ذوي الحقوق، وفرص الشغل التي سيوفرها، خاصة لفائدة الشباب، والتراخيص المتعلقة بالتعمير، واستغلال الأراضي التي يشملها المنتزه.

وأبرز المسؤول الإقليمي، الذي كان يتحدث خلال دورة ماي للمجلس الجماعي أملن إقليم تيزنيت، المنعقدة بدوار “إنركي”، أن أعمال تهيئة هذه المنطقة تتم بـ”التشاور مع المعنيين بالأمر، ويتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار، كما أن باقي التدخلات تكون مطابقة لمعايير حماية هذه المواقع”.

وأشار الزروقي إلى أن دوافع إحداث هذا المنتزه تكمن في “أن المنطقة تتميز بتنوع بيولوجي وبيئي فريد من نوعه، وتضم إمكانيات بيولوجية مهمة، إذ تعتبر موطنا طبيعيا لعدد كبير من الكائنات الحية. كما تتوفر على مؤهلات بيئية من حيث الوظائف الإيكولوجية والحفاظ على الطبيعة؛ كشجرة كالأركان، البلوط الأخضر، شجرة التنين، وشجرة العرعار، علاوة على مناطق رطبة طبيعية وتراثية، فضلا عن كم هائل من النباتات المتنوعة المهددة بالانقراض، مع وجود 9 أنواع من الثدييات التي تعتبر نادرة وفي طريقها إلى الزوال، و17 نوعا من الطيور التي تستوطن هذا المجال كالنسر الملكي والعقاب بولني، و40 نوعا من الزواحف، منها 11 نوعا يعتبر نادرا”.

وحول التوجهات الرئيسية لتدبير هذا المنتزه وتطويره، اعتبر المسؤول ذاته أنها مقسمة إلى جزءين؛ أحدهما متعلق بالحماية، ويضم “الحفاظ على غابات الأركان وشجرة التنين وإعادة تأهيل وحماية الموائل الطبيعية بالمنتزه، والحفاظ على الحالة الراهنة لحماية الحيوانات المهددة وتعزيز المراقبة ومكافحة القنص العشوائي، ثم الحفاظ على موارد المياه والتربة، والتدبير المستدام للغابات والحفاظ على توازن المراعي الغابوية”. أما الجزء الثاني فهو مرتبط بالاستثمار والتنمية المستدامة. ويتمثل، حسب المتحدث، في “تشجيع السياحة الإيكولوجية والجبلية التراثية والثقافية والتدبير العقلاني للمنتجات الغابوية والمراعي، ودعم تنمية الاقتصاد المحلي عن طريق تثمين سلاسل الأركان، ثم خلق فرص جديدة للشغل عن طريق تثمين الموارد الغابوية والمنتوجات المحلية، وبرنامج المواكبة لصالح الساكنة المحلية والمجاورة للغابات والمنتزه، وجذب مشاريع جديدة لخلق فرص للشغل في شراكة مع فاعلين محليين ودوليين، إضافة إلى إعادة تأهيل وتثمين التراث المبني والمواقع التاريخية والدينية، ثم الشراكة مع السلطات المحلية، الجماعات الترابية والمجتمع المدني”.

من جهته، دعا عبد الرحمان حجي، رئيس المجلس الجماعي لأملن، إلى “ضرورة التواصل حول هذا الموضوع مع الساكنة، وتنويرهم من أجل استيعاب هذا الموضوع”، مشددا على “ضرورة محاربة كافة الظواهر التي يمكن أن تعمل على تهديد هذا المحيط الطبيعي الغني، وخاصة القنص العشوائي والرعي الجائر”.

كما أكد رئيس المجلس الجماعي لأملن على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة هذه الظواهر، إلى جانب المجهودات التي يقوم بها القطاع والتي توجت مؤخرا بإحداث وحدة لتتبع ومراقبة الوحيش في هذه المنطقة”.