استمع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى شهادات صادمة لمعتقل سابق في سجون جبهة البوليساريو خلال جلسة حوار تفاعلي حول التقرير السنوي للمسؤول الأممي اليوم الثلاثاء بقصر الأمم بجنيف.

محمود زيدان، صحافي وناشط حقوقي ومعتقل سابق في مراكز الاحتجاز التابعة للدولة الجزائرية، فضح أمام مجلس حقوق الإنسان وممثلي الدول والمنظمات الدولية جرائم القتل الخارجة عن القانون رميا بالرصاص “في حق الصحراويين الذين يحاولون تجاوز الحصار العسكري المفروض عليهم، بحثا عن مصدر عيش لعائلاتهم التي تعاني التجويع جراء سرقة المساعدات الدولية من قبل قيادة البوليساريو وإعادة بيعها في منطقة الساحل والصحراء”.

واتهم نشطاء حقوقيون الجزائر بالمسؤولية المباشرة عن مقتل شابين صحراويين داخل مخيمات تندوف، في ما وصفوها بـ”جريمة إعدام ميداني” على يد جنود جزائريين، في منطقة تعاني من انعدام القانون وتغيب عنها أي رقابة دولية حقيقية.

وفي شهادته الصادمة روى محمود زيدان تفاصيل مقتل سيدي أحمد وعلي محمد، وهما شابان لم يتجاوزا العشرينات من العمر، خلال محاولة هروب مجموعة من الشبان الصحراويين بمخيم “الداخلة”؛ لكن الرصاص الجزائري أرداهما قتيلين قبل أن يبلغا وجهتهما، في واقعة أثارت غليانا واسعا في مخيمات تندوف ودعوات بالانتفاضة ضد قيادة البوليساريو.

وتحولت قصة الشابين، التي بقيت طيّ الكتمان لأشهر، إلى قضية دولية بعدما طُرحت لأول مرة داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة حوار تفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بجنيف.

وفي شهادة مؤثرة أمام أنظار مجلس حقوق الإنسان قال الصحفي والمعتقل السابق محمود زيدان: “لم يكونا يهربان من الحرب، بل من الجوع. ومن أجل ذلك تم إعدامهما”، مضيفا أن السلطات الجزائرية لم تفتح حتى اليوم أي تحقيق في هذه الجريمة البشعة التي وقعت أمام أعين النساء والأطفال، وزاد أن عائلات الضحايا لا يسمح لها بتقديم شكاية إلى السلطات الجزائرية، في خرق سافر لالتزامات هذا البلد المضيف.

وطالب المتحدث بتفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان لمساءلة النظام الجزائري بشأن جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قواته النظامية في حق الصحراويين، داعيا المنتظم الدولي إلى وضع حد لحالة اللا قانون في تندوف ولسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجنود الجزائريون المتورطون في جرائم القتل والإعدامات.

ويطالب نشطاء حقوق الإنسان بفرض ضمانات قانونية وحقوقية داخل المخيمات، التي تُعد حالياً مناطق خارج القانون، وتعزيز حضور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (HCR)، التي تواجه انتقادات بسبب غيابها الميداني المستمر، وتحميل الجزائر مسؤوليتها القانونية بصفتها الدولة المستضيفة والسلطة الفعلية على تلك الأراضي.

ورغم قوة الشهادة وما حملته من اتهامات خطيرة ظلت ردود الفعل في قاعة مجلس الأممي خافتة، والميكروفونات صامتة، لكن في تندوف مازالت عائلات الضحايا تنتظر: كلمة، إشارة، أو أملاً في عدالة لا تأتي.