نفى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، جميع التهم المنسوبة إليه خلال مثوله زوال اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء.

وعبر بودريقة خلال الاستماع إليه في القضية التي يتابع فيها بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عن استغرابه اعتقاله، مؤكدا أنه بريء من المنسوب إليه.

وأكد المتهم ذاته أنه بريء من تهمة تزوير شهادة مطابقة، موردا في هذا الصدد أنه حصل عليها من لدن مهندس كان محل ثقته؛ كما شدد على أنها تبقى أصلية، ملتمسا من الهيئة إجراء خبرة عليها بعدما جدد تأكيده على عدم وجود أي سبب لتزويرها.

وسجل الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي أن المهندس الذي تقدم بشكوى ضده منحه وثيقة أو شهادة سلامة جميع الوثائق، بيد أنه لم يستوعب “ردود فعل مريبة” من طرفه، على حد تعبيره، خصوصا أنه كان يتعامل معه منذ 2011 في جميع مشاريعه العقارية.

وأوضح البرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار أن الوثيقة المذكورة ليست سوى واحدة من أصل 13 وثيقة حصل عليها، وهو ما ينفي إقدامه على تزويرها.

وعاد بودريقة إلى علاقته بالمهندس المذكور، إذ أورد أنه لم ينجز مشروعا له كما هو مطلوب سنة 2023، الأمر الذي دفعه إلى تكليف مهندس آخر، ما أثار حفيظة الأول الذي طالب بمستحقاته.

وأكد المتهم أنه وجد نفسه حين تقدم المهندس بشكاية ضده مضطرا لمنحه عن طريق محاميه مبلغا يقدر بـ200 مليون سنتيم من أجل التنازل عن الشكاية، مبررا ذلك بأن السياسي دائما معرض للاتهام.

وبخصوص موثقة أخرى تتهم بودريقة بكونه استولى على شيك منها أفاد الأخير بوجود تصريح بالشرف تم توقيعه معها بحضور ثلاثة محامين كشهود على ذلك، يفيد بأنه غير مدين لها بشيء، مردفا بأنه سبق له التقدم بشكاية ضدها بتهمة خيانة الأمانة قبل سحبها إثر التوصل إلى صلح بينهما.

وحول أسباب زيارته إلى ألمانيا التي تم توقيفه فيها أفاد المتابع في حالة اعتقال بأنه كان يروم تجديد عقد مع مدرب فريق الرجاء حينها، إلى جانب إجراء فحوصات طبية للتأكد من وضعه الصحي إثر إجرائه عملية جراحية في لندن.

وكشف المتحدث نفسه أنه على ضوء توقيفه في المطار بناء على مذكرة بحث قام بمراسلة السلطات المغربية، لكن دون مجيب، في غياب مذكرة تعاون بين المغرب وألمانيا، بحسبه، قبل إبلاغه بانتظار ترتيبات تسليمه من السلطات الألمانية إلى نظيرتها المغربية.