قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن “المساجد المغلقة تحظى بالأولوية في ما يخص التمويل والتأهيل، غير أن معالجة وضعيتها تتطلب إمكانيات مالية ضخمة وآجالًا زمنية طويلة، بالنظر إلى طبيعة الأشغال اللازمة، التي تشمل في العديد من الحالات عمليات ترميم أو هدم وإعادة بناء”، مسجلا أنها “تقتضي بطبيعتها آجالا ضرورية للتنفيذ”.

وأضاف التوفيق، خلال حلوله في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الوزارة وضعت منذ سنة 2011 ضمن إستراتيجيتها البرنامج الوطني لتأهيل المساجد المتضررة”، مبرزا أنها “خصصت له اعتمادات مالية سنوية مهمة تبلغ 300 مليون درهم، واستمرت في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأهيل أكبر عدد ممكن من هذه المساجد”.

كما أورد الوزير أن “الجهد أسفر عن تأهيل وإعادة فتح 2020 مسجدًا بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 3 مليارات درهم، وترميم 149 مسجدًا تاريخيًا بكلفة مالية ناهزت 848 مليون درهم”، مبرزا “وجود 563 مسجدًا في طور التأهيل، بكلفة تُقدّر بحوالي مليار و199 مليون درهم، بالإضافة إلى 16 مسجدًا تاريخيًا في طور الترميم، بكلفة مالية قدرها 92 مليون درهم”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى “تسجيل 171 مسجدًا في طور الدراسة أو في مرحلة الحصول على التراخيص”، وزاد: “رغم هذه المجهودات الكبيرة مازال هناك 1454 مسجدًا مغلقًا، يتطلب تأهيلها غلافًا ماليًا يُناهز ملياري درهم”، لافتا إلى أن “ذلك يعود إلى استمرار عمليات المراقبة التقنية لبنايات المساجد، التي تسفر سنويًا عن إغلاق ما معدله 230 مسجدًا، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات”.

وأورد التوفيق في سياق آخر أن “عدد المباني الدينية الوقفية المتضررة من الزلزال بلغ 2516 مبنًى، منها 2217 مسجدًا، أُغلق منها 988، موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات”، مضيفا أن “الوزارة أقرت برنامجًا خاصًا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال، باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، مع إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع وتنفيذ هذا البرنامج”.

وبشأن حصيلة تنفيذ العمليات إلى حدود يونيو 2025 تطرق المتحدث إلى “إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال، بكلفة بلغت 85 مليون درهم، بالإضافة إلى تنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح، بكلفة إجمالية قدرها 393 مليون درهم”، مردفا بأن “الوزارة أعادت فتح 1127 مسجدًا تضررت لأسباب طفيفة، ووفرت 640 مكانًا بديلًا للصلاة، كما أمّنت إيواء 569 قيمًا دينيًا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية”.

وأوضح الوزير أن “البرنامج انطلق سنة 2023 مباشرة بعد الزلزال، إذ قامت الوزارة أولًا بأشغال التدعيم، ثم بدأت أشغال الترميم والتأهيل في بداية 2024″، متوقعا أن “يتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدًا بحلول نهاية 2025، وتسليم أشغال تأهيل 845 مسجدًا بحلول نهاية سنة 2026”.

وبخصوص ارتفاع مصاريف الحج أكد وزير الأوقاف أن الأسعار التي تضعها وكالات الأسفار “حرة”، مشددا على أنها “لا تدخل ضمن اختصاصات وزارته وإنما ضمن اختصاصات وزارة السياحة”، وزاد: “تكاليف التنظيم الرسمي واضحة، وقد حدّدت بالنسبة لحجاج المملكة المؤطرين من طرف الوزارة هذا الموسم في 63770 درهما؛ وهي منخفضة بالمقارنة مع العام الماضي”.

أما تركيبة التكلفة فقال التوفيق إنها تتحدد بناءً على مجموعة من العناصر، مبرزا أنها “تشمل تذكرة السفر بالطائرة، والإقامة بمكة طيلة موسم الحج، وبالمدينة المنورة لمدة لا تقل عن ستة أيام، بالإضافة إلى التغذية طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن والمشاعر المقدسة، ونقل الأمتعة، والخدمات الأساسية والإضافية، مثل الوكالة والطوافة وشركات الكدانة”.

وتابع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن “التكاليف تشمل أيضًا رسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 بالمائة التي تفرضها السلطات السعودية، ورسوم التأطير، وواجبات الخدمات الخاصة بـ’البريد بنك'”.

وأشار المتحدث إلى أن من بين العوامل المؤثرة كذلك في تحديد تكاليف الحج سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، الذي يُحدده بنك المغرب سنويًا، مبرزا أنه خلال الموسم السابق “تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب، حيث تم اعتماد سعر صرف تفضيلي أقل من السعر المعتمد في المواسم السابقة”، وختم: “لو كان بوسعنا تخفيض كلفة الحج أكثر لما ترددنا في ذلك”.