أفادت شركة “شاريوت” البريطانية بأنها قامت بحفر ثلاث آبار خاصة بالغاز في المغرب خلال سنة 2024؛ اثنتان منها برّيتان بموقع الحفر “اللوكوس”، والثالثة على مستوى حقل “أنشوا” البحري، مؤكدة اكتشاف حصة من الغاز في بئر “OBA-1″”.

وأكدت “شاريوت”، ضمن التقرير السنوي الخاص بنشاطها خلال السنة الماضية، أنها “تمتلك بالمغرب أصول غازٍ في موقع مميز، مع وصول مباشر إلى الأسواق المحلية ومنافذ التصدير”، مشيرة إلى “وجود تفاؤل بمستقبل قطاع التنقيب والإنتاج في المغرب بفضل الشروط المالية الجيدة وزيادة الاستثمارات”.

وأوضحت كذلك أنها “استثمرت حوالي 21 مليون دولار في تطوير عمليات الحفر بالمغرب، حيث أتاحت لها عائدات شراكة بقيمة 10 ملايين دولار مع شركة Energean وتمويل آخر بقيمة 9.1 مليون دولار في غشت 2024 إمكانية تنفيذ حفر بئرين برّيتين، مع تغطية تكاليف بئر استكشافية بالكامل”.

“وبنهاية دجنبر الماضي كان مبلغ 0,7 ملايين دولار أمريكي من الأرصدة النقدية للشركة (المجموعة) موضعا كضمانة مقابل التزاماتها المتعلقة بتراخيصها بالمغرب، وهو المبلغ الذي كان وصل بنهاية سنة 2023 إلى 1,05 ملايين دولار أمريكي؛ مما يعود بالأساس إلى تقليص الضمانات الخاصة بالتراخيص البحرية بالمملكة”، أكد التقرير ذاته.

ولفتت “شاريوت” أيضا إلى أن “صافي الالتزامات لديها بنهاية السنة الماضية بلغ 3 ملايين دولار، مع تسجيل انخفاض في الذمم المدينة والدائنة بشأن رخص التنقيب بالمملكة، والتي تتوزع على ثلاثة مشاريع بحرية وبرية، من بينها تطوير غاز بحري بـ”أنشوا” واستكشاف نفطي وغازي بحري في مشروعي “ليكسوس” و”ريصانة”، ثم تقييم الغاز برخصة “اللوكوس” ذات التكلفة المنخفضة والقيمة التجارية العالية”.

وجدّدت تأكيدها على استعادتها عملية التشغيل (من شركة انرجيان) بحقلي “ليكسوس” و”ريصانة”، لتمتلك بذلك 75 في المائة منهما، مع الالتزام بمواصلة العمل مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشأن تقييم خطة تطوير حقل “أنشوا” بناء على الموارد المكتشفة”.

وذكّرت كذلك بأن فريقها “أجرى تحليلا لبيانات الزلازل ثنائية وثلاثية الأبعاد كشفت عن أهداف أكبر بحجم موارد بأكثر من 100 مليار قدم مكعب من الغاز في رخصة “اللوكوس”، مع خُططٍ للحفر والاختبار على مستوى آبار أخرى”.

وتمتلك الشركة البريطانية ذاتها ثلاث رخص نفطية في المغرب بنسبة 75 في المائة على مستوى الرخص الخاصة بكل من “ليكسوس” و”ريصانة” البحريتين و”اللوكوس” البرية؛ في حين يمتلك المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن نسبة 25 في المائة منها.

ويفيد الفاعل الطاقي المذكور بأنه “ملتزم بتطوير القيمة المادية في حقول نشاطه بالمغرب، إذ يتمثل الهدف في تزويد السوق المحلية بالطاقة والعمل على تصدير الفائض إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي GME”.