أمهلت حركة حماس، الأربعاء، مواطنا يدعى ياسر جهاد منصور أبو شباب، 10 أيام لتسليم نفسه إلى الجهات المختصة بقطاع غزة، تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بـ"الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة".

ويعد هذا القرار الرسمي الأول من نوعه منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة قبل 21 شهرا.

وقالت هيئة القضاء العسكري (تابعة لحماس)، في بيان، إن "المحكمة الثورية بغزة قررت طبقا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979، إمهال المتهم 10 أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة، من تاريخ اليوم الأربعاء 2 يوليو/ تموز".

وأوضحت المحكمة أن أبو شباب يواجه ثلاث تهم، هي "الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (131)، وتشكيل عصابة مسلحة خلافا لنص المادة (176)، والعصيان المسلح خلافا لنص المادة (168)" من القانون الفلسطيني.

وأضافت: "في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فارا من وجه العدالة ويحاكم غيابيا".

وتابعت: "على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متسترا على مجرم فارّ من وجه العدالة".

وتعد المحكمة الثورية إحدى الهيئات التابعة للقضاء العسكري في قطاع غزة، و"تختص بالنظر في القضايا الكبرى المتعلقة بأمن المقاومة والأمن العام"، خصوصا في أوقات الحروب أو الحالات الأمنية الخاصة، وتستند في إجراءاتها إلى قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979، حسب مصدر من "أمن المقاومة" بغزة للأناضول.

ويتخذ أبو شباب من المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة مأوى له، وفق مصادر محلية بالقطاع.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسليح مليشيات في قطاع غزة بزعم استخدامها قوة ضد حركة حماس.

وأضاف في مقطع مصور نشرته هيئة البث الرسمية: "ما المشكلة في ذلك؟ هذا أمر جيد وينقذ أرواح جنودنا"، وفق ادعائه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 191 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.