ما زالت المتاعب تطارد الدولي المغربي حكيم زياش، بعدما أدرجت السلطات الضريبية التركية اسمه ضمن لائحة الرياضيين الملاحقين قضائيًا، بسبب متأخرات ضريبية ثقيلة تعود إلى سنة 2024، ما قد يضعه في مواجهة مباشرة مع القضاء التركي.

ووجهت إدارة الضرائب بإسطنبول إنذارًا رسميا للاعب السابق لنادي غلطة سراي، تلزمه بتسوية وضعيته في أجل أقصاه ثلاثون يومًا، تحت طائلة اللجوء إلى المساطر القضائية التي قد تشمل الحجز على ممتلكاته وإصدار أمر بالسجن في حالة التقاعس عن الأداء.

كما كشفت وثائق رسمية، صدرت بتاريخ 28 يونيو الماضي، أن زياش مطالب بتسديد ما مجموعه 23.676.697 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 594.570 دولارًا أمريكيًا، مقسّمة بين أصل الدين الضريبي ومبالغ إضافية مرتبطة بغرامات التأخير.

ومن جانبها، أشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن غياب زياش عن الأراضي التركية، عقب فسخ عقده مع غلطة سراي في الانتقالات الشتوية الماضية، حال دون تبليغه شخصيًا، ما دفع الجهات المعنية إلى اللجوء للإعلان العمومي كإجراء قانوني معتمد.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر من داخل نادي غلطة سراي أن اللاعب غير معني مباشرة بهذا الدين، باعتبار أن عقود الأندية التركية مع اللاعبين تنص على تقاضيهم رواتب صافية من الضرائب، مما يجعل مسؤولية الأداء الضريبي من اختصاص الشركة الرياضية التابعة للنادي، "غلطة سراي سبورتيف".