علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عمم تعليمات صارمة على المصالح الولائية المختصة، بالتنسيق مع لجنة تفتيش إدارية سيجري إيفادها إلى دواوير بضواحي عمالة المحمدية، لغاية التثبت من صحة تورط أعوان سلطة (مقدمين وشيوخ) في فبركة وتزوير محاضر وهمية خلال حملات هدم استهدفت البناء العشوائي، خصوصا في منطقة “العثامنة” التابعة لجماعة سيدي موسى بن علي، موضحة أن هذه التعليمات استندت إلى معطيات توصلت بها ولاية الجهة حول استغلال “بارونات” العشوائي محاضر صورية لمواصلة البناء داخل أوراش مسيجة بالقصب، وتحويل المنطقة إلى أحياء ضمت مساكن ومعامل سرية لصناعات خطيرة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أصحاب المستودعات والمنازل المخصصة للكراء يواصلون أشغال البناء داخل أوراش محاطة بنبات القصب الكثيف والعالي، تحت حماية أعوان للسلطة قاموا بفبركة محاضر تتضمن معاينات كاذبة، تفيد زورا بأن البنايات قديمة، مبرزة أن تجمعات البناء العشوائي في المنطقة امتدت لتتحول إلى أحياء احتضنت أنشطة صناعية ومعامل سرية متخصصة في صناعات خطيرة على صحة السكان والحيوانات والمياه الجوفية، مثل صناعة مادة “السوميلة”، على غرار ما يحدث في أرض شيد عيلها أحد “البارونات” فيلا مساحتها 600 متر مربع من ثلاثة طوابق، مطلة على عشرات المستودعات والمساكن العشوائية.

وأكدت المصادر نفسها تعاظم نفوذ “بارونات” العشوائي إلى حد الاستيلاء على جزء من طريق إقليمية، متجاهلين حقوق ومطالب السكان في استعمال الطريق، وسط اتهامات بتواطؤ شيخ المنطقة وتورطه في حماية أنشطة البناء العشوائي، إلى جانب “مقدم” الدوار، اللذين لمحت التقارير المرفوعة في حقهما إلى المصالح الولائية إلى غضهما الطرف عن سرقة الماء والكهرباء من طرف أصحاب المعامل السرية، علما أن عون السلطة الأول (الشيخ) كان موقوفا عن العمل، قبل أن يعود إلى ممارسة صلاحيات رئيس الدائرة، في ظل استمرار غياب القائد لأسباب صحية.

وسبق أن شكل تحويل أراض شاسعة في أقاليم بضواحي الدار البيضاء إلى مناطق صناعية، موضوع تقارير سوداء صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.، حيث أشار تقرير سنة 2021 إلى الانتشار الكبير لهذه الظاهرة، مؤكدًا وجود 3300 وحدة صناعية غير مهيكلة في غياب تنسيق جماعي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تدخل المصالح الجهوية والإقليمية والمحلية في مراقبة هذه الأنشطة، موضحا أن مهام قضاة الحسابات خلصت إلى أن فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزة منذ انطلاق البرنامج الوطني لتهيئة المناطق الصناعية في بداية ثمانينات القرن الماضي، بشراكة مع الجماعات الترابية، تعاني من اختلالات عدة، تتجلى في ضعف انخراط الجهات المسؤولة في توفير هذه الفضاءات، وتدهور التجهيزات الأساسية، وضعف تثمينها، وتهالك شبكات الربط الداخلية والخارجية، إضافة إلى غياب إطار قانوني ومؤسساتي خاص ينظم مختلف مراحل إنشائها.

وكشفت مصادر هسبريس عن تسبب سرقة الكهرباء من طرف المعامل السرية لصناعة “السوميلة” في تكرار انقطاعات التيار الكهربائي عن سكان جماعة سيدي موسى بن علي، الذين حملوا أعوان السلطة المسؤولية لتورطهم في السماح بإقامة مبان عشوائية من ثلاثة طوابق، مؤكدة توصل جهة الدار البيضاء-سطات أيضا بشكايات من سكان دواوير تحولت إلى تجمعات صناعية عشوائية، مطالبين السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للأضرار التي لحقت بهم جراء استغلال أراضيهم كمستودعات غير مرخصة، في ظل تحد صارخ لكل اللجان التي سبق أن وقفت على هذه الخروقات.