أعلنت الحكومة عزمها تنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية، إذ تم الشروع في عقد جلسات عمل خصصت لهذا الغرض ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وعبر الاتحاد العام المقاولات المغرب، باعتباره واحدا من الشركاء في هذا الملف إلى جانب النقابات، عن انفتاحه لبدء التفاوض بهدف التوصل إلى حل قابل للتطبيق لإنجاح إصلاح هذه الصناديق في ظل الاختلالات التي تشوبها.

وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية، هشام زوانات، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أرباب الشركات سيتحملون المسؤولية في دعم هذا الإصلاح وتحديد إنْ كانت قدرة صناديق التقاعد على الاستمرار على المدى القصير معرضة للخطر أم لا.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقال المتحدث: “نحن داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب سوف ندافع عن مصالح أصحاب العمل من أجل إصلاح متوازن لصندوق التقاعد بين الاشتراكات والمزايا وسن التقاعد”.

ولفت رئيس اللجنة الاجتماعية إلى أنهم على قناعة بأن تكلفة فاتورة هذا الملف، “يمكن أن تكون أقل إذا ما تم البحث عن حلول لاستعادة التوازن المالي المتوسط والبعيد لهذه الأموال”.

وعبر ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن أمل أرباب الشركات أن “تنفذ الحكومة هذا الإصلاح للمعاشات التقاعدية من خلال نهج تشاركي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.

وكان قد جرى بحر الأسبوع الماضي، وفق ما تم نشره بصفحة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقد جلسة عمل ‏خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، تم خلالها تقديم عرض مفصل من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-03-28 16:05:22 (منذ: 1 أشهر | 3 قراءة)