نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صحة الأنباء التي تواترت بخصوص رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ضمن حوار الحكومة الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وأكد السكوري، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول مستجدات الحوار الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن “ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن “ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي سيتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد؛ منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم”، مستدركا: “لا نريد من الحكومة الحالية أن تدع موضوع إصلاح التقاعد حتى سنة 2028، ثم تأتي حكومة أخرى وتتهمنا نحن بعدم المسؤولية وعدم معالجة الأمر”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وكشف السكوري أنه قد “تم الاتفاق مع النقابات وأرباب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الجديد، والذهاب وفق منهجية تشاركية بجدية في حدود تاريخ شتنبر من أجل الخروج بتصور موحد”، مبينا أن “هناك أفكارا مبدعة لدى المركزيات النقابية، وكذلك الحكومة لها أفكار؛ لكن موضوع السن مجرد شائعة غير صحيحة”.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “الإصلاحات ليس بالسهلة، ويعتمد نجاحها على الروح الوطنية والتزام الجميع.

وفي موضوع إصلاح التقاعد، الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وكذا المشغلون، وليس فقط الأجير”.

وأشار السكوري إلى أن “الحديث عن الحوار الاجتماعي يجعلنا نعيد التذكير بظروفه الأولية، وهي أن الحكومة جاءت لتبدأ الحوار حينما لم يكن على الإطلاق؛ وذلك بشهادة النقابات نفسها.

وبدأت في فترة أزمة اقتصادية نتيجة تبعات فيروس كورونا، وارتفاع الأسعار المستورد عالميا، وبدأت من حيف طال العديد من شبابنا من الطبقة الشغيلة، وبدأت أيضا من غياب تام أو شبه منعدم للحوارات القطاعية”.

وفي السياق ذاته أوضح المسؤول الحكومي أن “الحكومة كان عليها أن تقوم بمأسسة الحوار الاجتماعي، وهذا يعني أنه يجب أن ترغم نفسك بلقاء النقابات، وذلك في لقاءات غير سهلة حول مواضيع شائكة منذ عقود”.

واعتبر السكوري أن “زيادة 1000 درهم هي غير مسبوقة في تاريخ الحكومات السابقة، كما أن الزيادة في الأجر ستجعل المغرب في مقدمة الدول الإفريقية”، مشيرا إلى أن “هذه الزيادات لا تقتصر على القطاع غير الفلاحي، بل حتى الفلاحي، مع إصلاح شامل للضريبة”.

وأكد المسؤول الحكومي عينه أن “الاتفاق الاجتماعي الأخير مناسبة لتأكيد استمرار الحوارات القطاعية، والتي ستكون أيضا في قطاعات لم تكن موجودة في الاتفاق”، لافتا إلى أن “بلدانا متقدمة لها مشاكل بالشارع، والمغرب على العكس له حوار اجتماعي”.

وفي موضوع آخر متعلق بقانون الإضراب، شدد السكوري على أن “ما تحدثنا حوله هو مشروع قانون يضمن حقوق الشغيلة وحريتها في الإضراب، موازاة مع حرية العمل بالنسبة للمشغلين”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-07 21:04:02 (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)